بعد تبنّي تنظيم داعش تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية، وبعد تصريح قائد الانقلاب أمام العالم أجمع قائلا: "محمود شفيق محمد مصطفى- وكررها محمود شفيق محمد مصطفى- اتنين وعشرين سنة، ده الإرهابي اللي فجّر نفسه جوه الكنيسة بحزام ناسف، وليس بشنطة متفجرات، وأنه تم القبض على اثنين، وجار البحث عن اثنين آخرين وسيدة".. محمود إيه دا يا محمود! وقد تأخر بيان تنظيم داعش لإعلان مسئوليته عن تفجير الكنيسة لمدة يومين، ما أعطى جنرالات العسكر المتقاعدين وخوابيره الأمنية والاستراتيجية فرصة للخيال العلمي حول الحادث، قبل وبعد تصريح قائد الانقلاب، فقبل التصريح كان المنفِّذ امرأة مسلمة، وضعت اثنتي عشرة كجم من المتفجرات فى عَلّاقة صدرها، وأنها كانت حقيبة سوداء صديقة للبيئة وصديقة للأبواب الإلكترونية وصديقة للشرطة، والكلاب البوليسية أيضا، أو أنها كانت حقيبة فى عربة طفل إرهابي! وهذه الروايات المتهافتة، يدحضها قوة التأمين خارج وداخل الكنيسة، فضلا عن أنها أحد أفلام الخيال العلمي للجنرالات المتقاعدين!.

ومهما كان الأمر؛ فإنّ الخلل الأمنيَّ هو العامل المهم في مثل هذه الكوارث، وهو ما حرص قائد الانقلاب على نفيه بشدة، وهو يقف بجوار تواضروس الذي هز رأسه رِضًا بما سمع خلال تشيع جثامين ضحايا تفجير الكنيسة! أما الإعلام الانقلابيّ وأذرعه الإعلامية وتوجيهات الشئون المعنوية لعسكر كامب ديفيد فأخذت منحا آخر؛ حيث صرحت صحيفة الأهرام الناطقة الرسمية باسم النظام الانقلابي، بأن الطب الشرعي قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك- على طريقة حزب النور بما لا يخالف شرع الله- أن التفجير قد تم بواسطة زرع شنطة متفجرات تحت أحد المقاعد المخصصة للسيدات، حيث تم التفجير عن بُعْد بالريموت كونترول، وليس عن طريق حزام ناسف!. وهذه الرواية تخالف بما لا يدع مجالا للشك، رواية قائد الانقلاب، التي زعم فيها أن محمود شفيق محمد مصطفى نفذ التفجير بحزام ناشف– على طريقة الحفر على الناشف!.

فقد سلط الإعلام الانقلابي الضوء على الفاعل الحقيقي، وقام بإلصاق التهمة وتعليقها بشماعة الإخوان المسلمين، الحاضر الغائب فى كل جرائم النظام الانقلابي؛ بزعم أن جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التابعة لها تريد إيصال رسالة للخارج بعدم استقرار مصر، وأنّ الإخوان يعاقبون مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والكنيسة والأزهر، لوقوفهم مع مطالب الشعب، كما هي رسالة من الإخوان للمسيحيين لأنهم وقفوا ضد حكم مرسي في سهرة 30 سونية!.

ولم يتوقف الإعلام الانقلابي عن نسج أساطيرَ وحكايات لتأكيد تورط جماعة الإخوان المسلمين في حادث تفجير الكنيسة وما سبقها وما سيتلوها من حوادث، بل قالوا عندما فشل الإرهاب في سيناء، بدأ ينقل العلميات إلى وسط القاهرة، وغرضه أن يوصل رسالة للخارج بأن هناك حالة من الاحتقان في مصر، ولا يمكن استثناء جماعة الإخوان من قيامها بالحادث، أو الحوادث الإرهابية الأخرى، لأنه في 14 أغسطس 2013، قام الإخوان بمهاجمة 31 كنيسة في ظل انشغال قوات الأمن بفض اعتصام رابعة، وأن الميليشيات التي قامت بالعملية الإرهابية اليوم، هم أفراد من الجيش الحر، الذي كونه خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسلمين؛ لأنه لم يكن يثق في الداخلية أو الجيش، وكان يتم تدريب هذه الميليشيات في مرسى مطروح، بإشراف أسامة ياسين، وزير الشباب في عهد محمد مرسي، وبتمويل من وزارة الشباب- حتى لا يكون التمويل من تركيا أو قطر، ولدفع مصر تجاه الفوضى، اجتمع كل من وليد شرابي، وأيمن عبد الغني، وجمال حشمت في تركيا، بهدف إعادة إحياء خطة 11 نوفمبر حتى 25 يناير القادم، وسيتم استهداف مجموعة من المنشآت والمناطق الحيوية مثل مدينة الإنتاج الإعلامي ووزارة الداخلية!.

أبشروا فقد تم تحديد الأهداف القادمة بدقة ومن الكنترول! وقد قال قائلهم: عقب فض اعتصام رابعة قام بعض الشباب بتكوين جماعات صغيرة تقوم بعمليات انتقامية، وأن الأخوات المنتسبين لجماعة الإخوان المسلمين لهم دور لوجستي في العمليات الإرهابية، وأنه لا يستبعد أن تقوم إحداهن بمثل هذا التفجير، وأنه تم رصد تعليقات الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد أنهم يدعون للمصالحة كي تقف العمليات الإرهابية، ولكن الشعب قرر أنه لا مصالحة مع الإخوان!، بل إن إعلام فاهيتة أعلن عن أن هناك تنسيقا على مستوى كبير بين التنظيمات الإرهابية مثل داعش وولاية سيناء وبين جماعة الإخوان، وأن حركة حسم نشطت بالفترة الأخيرة لإجبار الدولة على إجراء مصالحة مع الإخوان، وأن الإخوان منذ تأسيسهم وهم يسعون لقتل معارضيهم، وحاولوا قتل عبد الناصر، وقتلوا السادات!، وليس هذا فقط؛ فهم الذين أسقطوا الأندلس، وباعوا الأهرامات وسيناء، وحلايب وشلاتين، وأجروا برج القاهرة، وقتلوا أحمس الأول، وأمنحتب، وهم من فجروا الثورة الفرنسية بالتنسيق مع نابليون مراقب الإخوان فى فرنسا فى ذلك الزمان!.

وعلى ما يبدو، فإن قفا الأمنجي مخبر أمن الدولة أحمد موسى لم يعد يتحمل أي صفعات بعد علقة الإخوان المسيحيين، شعبة العباسية، فطالب بضرورة تحويل كافة الإخوان بالسجون للمحاكمات العسكرية؛ لأن الجماعة كتنظيم تقف وراء تفجير الكنيسة البطرسية، ويجب عدم ضم أي اسم لأي شاب إخواني بقوائم العفو الرئاسي؛ لأنهم سيخرجون ويقومون بعمليات إرهابية ضد المصريين، وإن الجريمة من فظاعتها لا يقوم بها إلا داعشي أو إخواني!. وكأنه هناك فرق بين القضاء الشامخ وقضاء عسكر كامب ديفيد!.

وقد تمخض الجمل فولد جِرْوا، فقال الخرباوى: إنّ لدى الإخوان جهاز مخابراتٍ، ويعتمد بشكل كبير على قسم الأخوات اللاتي يعملن بلجان الرصد والتصوير، وأن صفحات الإخوان قامت باستنكار حادث التفجير كإجراء تكتيكي، ولكنهم يشمتون بشدة في كل المصائب التي تتعرض لها مصر!، وبعدها حمل الراوي ربابته ونام، وهذا حال الراوي يا سادة يا كرام!.