أثار قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية انتقادات واسعة في الأوساط الاقتصادية والمنظمات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين.

وكشفت مصدر مسؤول بشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أنّ قرار البنك المركزي بتفعيل نظام الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة، نتيجة الأعباء المالية الذي سيتحملها المستورد جراء فتح الحساب المستندي، في وقت تعاني فيه الأسواق من حالة ركود.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة العربي الجديد أنّ هذا النظام سيؤدي إلى تأخير وصول بعض السلع، بالإضافة إلى أنّه يشترط دفع المستورد قيمة البضاعة بالكامل عبر اعتماد مستندي، وهو حتماً سيؤثر على دورة رأس المال للمستورد، وأشار إلى أنّ الهدف من القرار هو التحكم في نوعية السلع المستوردة للحدّ من عمليات الاستيراد مع توفير جزء من الحصيلة الدولارية التي يتم توجيهها لاستيراد سلع غير ضرورية، نافيًا وجود عمليات تلاعب في فواتير الاستيراد عبر النظام القديم.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إنّ نظام الاعتمادات المستندية يعني أنّ التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، فالبنك مُصْدِرُ خطاب الاعتماد أو مصرف المستورد يتولى دفع ثمن البضائع، ويقدم الخطاب أيضًا ضمانات للمستورد بأنّ البضائع سوف يتم تسليمها وفقاً للمستندات المستوفية.

يضيف عبد المطلب، أنّ هذا النظام ليس جديداً، بل تم العمل به خلال الفترة من عام 2015، وحتى ما قبل تعويم الجنيه المصري في عام 2016، إذ اشترطت قواعد الإفراج عن السلع المستوردة أن تكون من مصانع مسجلة، وأن يتم سداد قيمتها بالكامل طبقاً لخطابات من البنك المصدر، ومن خلال تغطية البنك المستورد.

أكد مصدر مسؤول بشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، أنّ قرار البنك المركزي بتفعيل نظام الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المستوردة.

وكان الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط الواردات التي ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 87 مليار دولار عام 2015، وبالفعل نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الواردات إلى نحو 60 مليار دولار عام 2017.

وأشار عبد المطلب إلى أنّ من إيجابيات هذا النظام أنّه سيمنع التلاعب من قبل المستوردين، وسيجبرهم على دفع القيم العادلة للجمارك طبقا للأسعار الحقيقية، وليس طبقاً لأسعار الفاتورة التي قد لا تكون دقيقة، بالإضافة لتقليل عمليات استنزاف العملات الصعبة في أشياء لا تفيد.

وتابع: "أما السلبيات فتتمثل في رفع تكاليف الاستيراد، إذ إنّ فتح الاعتماد يكون بمصاريف، ناهيك عن كون تغطية الاعتماد بالكامل تؤدي إلى ضياع فرص بديلة، إذ إنّه كان يمكن للمستورد دفع جزء من ثمن بضاعته المستوردة، مع استثمار الجزء الباقي، أو الدفع على أقساط أو غيرها من وسائل الدفع الأخرى".