وثق  تقرير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان  عدد المختفين قسريا خلال 8 سنوات، إذ وصلوا نحو 15301 وأن حالات المختفين قسريا خلال 2021 بلغ نحو 2272 معتقلا.

جاء ذلك في تقرير سنوي للمركز الحقوقي وفي ذكرى 25 يناير، إذ رصد بشكل رقمي ومبسط الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال عام 2021 في مجالين من الانتهاكات وهما : الإخفاء القسري والانتهاكات والوفيات التي حدثت في السجون وأماكن الاحتجاز.

وأكد المركز في بيانه أن سلطات الانقلاب مسئولة بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، وأن هذه الانتهاكات تتم بشكل ممنهج و يجب لفت الأنظار إليها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكل الطرق القانونية.

كما وثق المركز مقتل 60 مختفيا قسريا خارج نطاق القانون من قبل أجهزة نظام الانقلاب بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم، على الرغم من توثيق اختفائهم قسريا قبل هذا الإعلان.

وأضاف "الشهاب" أن هناك حالات لمختفين قسريا منذ أحداث مثل فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما بعدها وما زالوا مختفين إلى الآن.

وعن انتهاكات السجون في مصر، أشار المركز إلى أن عدد السجون في مصر 72 سجنا و850 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، لافتا إلى أن السجون القديمة المنشأة منذ ثورة يناير 43 سجنا، وأن عدد المسجونين والمجبوسين بنحو 60 ألف سجين، وخلال 7 سنوات توفي نحو 823 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب.

وأضافت أن من توفوا خلال السنوات كانت أعدادهم كالتالي:
73معتقلا خلال 2013
166 معتقلا خلال 2014
185معتقلا خلال 2015
121 معتقلا خلال 2016
80 معتقلا خلال 2017
36 معتقلا خلال 2018
40 معتقلا خلال 2019
74 معتقلا خلال 2020
50 معتقلا خلال 2021
وخلص التقرير إلى أن الشعب ما زال يفتقد حقه في الحرية والعدالة والعيش والكرامة الإنسانية.