يعيش أهل النوبة من عشرات السنين على أمل العودة لأرضهم التي عاشوا فيها آلاف السنين حتى تم تهجيرهم لبناء السد العالي، حتى باتوا يتواجدون بكثرة في الإسكندرية والقاهرة.

وكعادة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي اعتاد تدمير أحلام المصريين، فقد قضى على آخر أمل للنوبة في الرجوع إلى بلادهم، بموافقته على قرار "444 " الذي يقضي باعتبار 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية.

اعتصام أهالي النوبة

اعترضت الأجهزة الأمنية المسيرة السلمية التي نظمها عدد من الحركات والكيانات السياسية وأهالي النوبة، يوم السبت الماضي، للتأكيد على "الحق النوبي التاريخي في أرض توشكى".

وجات المسيرة ردًّا على قرار التخصيص الذي صدر مؤخرًا في إطار مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، حيث أظهرت خرائط التوزيع ضم منطقة فرقند النوبية، والبالغة 110 ألف فدان من أراضي توشكى ضمن المساحة التي ستوزع بالمشروع.

وواجهت قوات الأمن مسيرة أهل النوبة ومنعت وصولها إلى توشكى، وتصاعدت الأحداث وأطلق الأمن أعيرة نارية لتفريق المواطنين السلمين، فقرر العشرات منهم، تبعا لذلك، الاعتصام على طريق "أبو سمبل ـ أسوان".

وفي تصريحات صحفية قال عبد الصبور حسب الله، عضو لجنة المتابعة النوبية، إن الدولة تصنع مشكلة مع أهالي النوبة الذين لم يفعلوا شيئا سوى المطالبة بحقوقهم الأصيلة، موضحًا أن أمن الانقلاب أوقفت قافلة العودة التى كان من المقرر لها أمس 19 نوفمبر بعد تأجيلها منذ 5 نوفمبر الماضي بناء على طلب الأمن، وهو الطلب الذي استقبله الشباب النوبى بمرونة، ووافقوا على التأجيل لما بعد يوم 11 نوفمبر الذي كانت الدولة تتأهب له.

وأضاف أن هدف القافلة النوبية هو العودة إلى أرض الأجداد، وأنها ليست مظاهرة ليكون مطلوبًا منهم الحصول على تصريح، بل هى مسيرة سلمية بالميكروباصات تحمل الشباب والنساء والرجال النوبيين إلى أراضي توشكى لتوصيل رسالة للدولة برفض تحويل "فرقند" النوبية إلى أراض تباع في المزاد العلني ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتتحول أرض الأجداد إلى أرض للاستثمار والبيع.

وأوضح حسب الله: "فوجئنا أثناء مسيرة القافلة بإيقاف قوات الأمن لها عند الكيلو 48 طريق أبو سمبل ـ أسوان، ومنع استكمال مسيرتها إلى توشكى، وإطلاق الرصاص على الشباب وإصابة 3 منهم ونقلهم إلى المستشفى، وترتب على ذلك إعلان الاعتصام بعد التعسف والتعامل الأمنى الغريب".

وأكد أن الاعتصام لن يفض إلا بعد تنفيذ المطالب وهي إصدار قرار جمهوري يمكن النوبيين من العودة مثلما تم التهجير بقرار رئاسي، إضافة إلى تقديم اعتذار رسمي عن المظالم التي واجهها أهالي النوبة منذ عشرات السنين، مشيرًا إلى أن النوبيين فقدوا الأمل في تطبيق المادة 236 من الدستور التى تؤكد حق العودة خلال 10 سنوات من إصدار الدستور، إذ تم خرقها بالقرار الجمهورى رقم 444، كما فقد أهل النوبة الثقة في البرلمان الذي أقر هذا القرار الجمهوري فأصبح قانونا لظلم النوبيين.

وطالب حسب الله، بلجنة تقصي حقائق من المجلس القومي لحقوق الإنسان تحقق في التجاوزات الأمنية التي واجهت المواطنين وإطلاق النار عليهم.

وتلخصت مطالب "قافلة العودة"  التي ضمت ممثلون لـ 44 قرية نوبية فى محافظة أسوان في نحو 60 سيارة، في وقف بيع 110 آلاف فدان من أراضى توشكى وخورقندى ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وإلغاء القرار 444، وتفعيل المادة الدستورية 236، وإنشاء هيئة تعمير منطقة النوبة وإعادة النوبيين إلى قراهم القديمة.
والقرى التي عني بها القرار تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا، بمعنى أن كل هذه الأراضي بطول 110 كيلو متر شرق بحيرة السد و25 كليو متر غرب بحيرة السد، ستعتبر أرضًا عسكرية حدودية لا يحق لأحد استخدامها.

حق النوبة

صدرت دراسة عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية في الإسكندرية، والتي لخصت المطالب النوبية في أربعة، هي: تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلي حسبما نصت عليها بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة والتي تم التصديق عليها دستوريًا، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء في المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفة.

وتنص المادة (236) في الدستور الحالي على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن الدستور المصري جاء واضحًا بشأن حق النوبيين في تملك الأراضي أو الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن نص الدستور الحالي يعطي مميزات وأولوية لأهالي النوبة حال تساوي الشروط التي يتم وضعها للتملك أو الاستثمار بينهم وبين المتقدمين من غير أبناء النوبة.