قال محمد عبده عضو لجنة السياحة ببرلمان الدم، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة ما أثير حول وجود عملية غسيل أموال فى شركة مصر للطيران، وتلاعب بعض المسؤولين السابقين فى أسعار التذاكر للاستفادة من الفروق فى أسعار صرف الدولار. 

وقال "عبده" فى تصريحات صحفية سنناقش القضية فى اجتماع الغد؛ لأن مصر للطيران ريحتها طلعت، ولا يمكن أن شركة رأس مالها 1,8 مليار دولار خسائرها تصل لـ 15 مليار دولار" 

وأضاف أنه كان يجب على الشركة أن تتوقف، بسبب خسائرها الفادحة، لافتا إلى أن الشركة تسبب خسائر فادحة للدولة. 

وأوضح عضو لجنة السياحة أن حتى وإن ثبت تورط مسؤولين سابقين فى هذه العملية لابد أن يحاكموا بتهمة الإضرار بالمال العام للدولة والاستيلاء عليه، لافتا إلى أنه إن لزم الأمر سيتم استدعاء وزير الطيران المدنى، ووزير الآثار لمناقشة الموضوع. 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن قيادات بالوزارة، ساعدت واشتركت فى أكبر عملية لغسيل الأموال، عن طريق الإتجار بتذاكر الطيران، التى كان يتم حجزها من داخل مصر، رغم أن المسافرين بهذه التذاكر كانوا أجانب وآسيويين وأفارقة، وكانت هذه التذاكر من مدن أوروبية إلى مدن وعواصم أوروبية وإفريقية ولا تمر بمصر إطلاقًا، وأن إحدى الشركات السياحية المصرية استغلت وجود سعرين لصرف الدولار، فكانت تحجز للأجانب رحلاتهم من داخل مصر للاستفادة من فارق السعر، وأن حجم هذه العمليات تخطى مليارى جنيه، حصلت هذه الشركات على نصف هذه المبالغ.