ضمن برنامج الاستدانة والقروض، تستعد حكومة الانقلاب العسكري لاستلام 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، كشريحة أولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، كمحاولة للخروج من أزمة شح الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في اجتماعه أمس الجمعة علي قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له إن موافقته جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية".

وقال البيان إن البرنامج المصري يهدف إلي "وضع عجز الموازنة والدين العام علي مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل".

تفاقم الفوضى

وفي تصريح لـ"الشرقية أون لاين" رأى ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، أن صندوق الندق الدولي جاء بعد اشتراطات أدت في النهاية بالبلاد إلى الفوضى، وستسمر تلك الفوضى لسنوات عدة خاصة وأن إجراءات النظام السابقة من رفع سعر الوقود جاءت للحصول على الشريحة الأولى، ولكل شريحة سيكون قبلها إجراءات تقشقية أكثر.

جرعة مسكنة

ووصف الولي قرض صندوق النقد، بأنه "جرعة من الدواء المالي المسكنة" لافتا إلى أن الاقتصاد المصري عقيم و يعاني من مزيج من التضخم المرتفع، وضعف العملة، وارتفاع البطالة، وعجز الميزانية المتفاقم، فإن علاج صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره، قد يشكل خطرًا.

وأضاف أن عجز الميزانية الحالي وصل إلى 10% من الناتج الإجمالي المحلي، ووصل معدل معدل التضخم إلى 12.3%، وتأثرت العملة كثيرًا بأزمة الثقة في الاقتصاد ومعدل التضخم، واضطر مزيد من المصريين إلى اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يدفعون المزيد للحصول على الدولار، وفشل تخفيض البنك المركزي لقيمة العملة في تضييق الفجوة، بل زاد من تكلفة الاستيراد.

فقر الحلول يؤدي إلى الخراب

و أكد الدكتور رضا عيسى الخبير الاقتصادي، أن فقر الخطط لدى الحكومة يصعب عليها عدم معالجة عواقب إجراءات تخفيض الدعم وهو ما سينذر بثورة جياع حقيقية سيكون مساراها نحو البنوك والمحلات التجارية والأسواق.

التحكم في جسم الاقتصاد

وأوضح عيسى في تصريح لـ"الشرقية أون لاين" أن استلام قرض صندوق النقد، يضع مصر تتقبل فرمانات خصخصة الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء، أي أن تبيعها للشركات الكبرى، وهي مضطرة بعد ذلك إلى إلغاء الدعم كليا وجميع القيود التجارية، التي تحمي الأعمال الوطنية، بينما عليها القبول باستمرار أمريكا وشركائها من الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم لقطاعات أعمالها وفرض القيود لحماية صناعاتها.

فشل السداد "احتلال مصر"

وتابع:"إن تكاليف الاقتراض بفائدة 2.5 نقطة مئوية، ما يدفع العائد على السندات الحكومية لمدة 10 سنوات يصل لـ 17،6 % ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005، والنظام الحال لن يكون قادرة على تخفيض العجز، إذا لم تعيد التوازن للميزانية.. وهذا يعني احتلال مصر اقتصاديا"