في ظل استمرار نظام الانقلاب في التسول والاقتراض لعشرات المليارات من الدولارات التي لن يتم الإعلان عن أوجه إنفاقها، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه حصل على قرص قيمته 2 مليار دولار من «كونسورسيوم» يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولارية المصرية.

وأكد البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، أنه حصل من المصارف الدولية على القرض "مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة أصدرتها مصر تحل آجالها في ديسمبر 2017 ونوفمبر 2014 ونوفمبر 2018 ومسجلة في بورصة أيرلندا".

وقال مسئول في البنك المركزي: "هذا قرض بضمان السندات".

يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع مع مصر في أغسطس الماضي لمنحها قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكان قد انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي بنحو 500 مليون دولار، ليصبح 19 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 19.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر السابق، الذي تلقى البنك خلاله وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار. 

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام جنيه الانقلاب العائم، بعد تصدير قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الوهم للغلابة من خلال "تعويم بطته العرجاء" ليسجل الأخضر وهو الدولار، اليوم الأربعاء، سعر 17.90 أمام العائم المترنح وهو الجنيه.

عزا مصدر مصرفي رفيع المستوى في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، التراجع في صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي (الاحتياطي الأجنبي)، في نهاية أكتوبر الماضي، بنحو 500 مليون دولار، إلى سداد التزامات على الدولة، في ظل القروض التي حصلت عليها سلطات الانقلاب.

وكان البنك المركزي، أعلن، مساء الثلاثاء، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 19 مليار دولار، نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 19.5 مليار دولار، في نهاية سبتمبر السابق، الذي تلقى البنك خلاله وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار.