رحبت جماعة الإخوان المسلمين بتقرير لجنة الشؤون الخارجية بـمجلس العموم البريطاني الذي انتقد الخارجية البريطانية بشأن ما اعتبر "تقريرا خاطئا" عن الجماعة.

وقالت جماعة الإخوان -في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- إنها تلقت التقرير الأخير بإيجابية "خاصة ما نشر فيه من حقائق عن الجماعة ونبذها للإرهاب والعنف وعن نهجها وممارساتها والتي يعرفها الجميع".

وأكدت الجماعة على "انفتاحها السياسي مع الجميع" وأهابت بالقوى الدولية وخاصة الحكومات أن "تتوقف عن دعم الأنظمة الديكتاتورية وأن تستمع لأصوات الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم قد انتقدت الخارجية البريطانية لما وصفته بـ"التقرير الخاطئ" عن جماعة الإخوان.

وقالت اللجنة إن الخارجية عطلت استفساراتها وتحقيقاتها برفض إعطائها نسخة كاملة أو حتى محررة من التقرير، وعدم سماحها لرئيس لجنة التحقيق بتقديم شهادة شفهية أمام مجلس العموم.

وأضافت أن تعيين السير جون جينكينز (سفير بريطانيا السابق لدى السعودية) ليترأس التحقيق "المتكتم عليه" أعطى الانطباع بأن دولة أجنبية مارست "نفوذا غير ملائم" على التقرير.

وحذرت اللجنة من أن أسلوب التعامل مع التحقيق أثار قلقا واسعا بشأن سلوك وزارة الخارجية تجاه ما يسمى "الإسلام السياسي".

وأضافت في التقرير أن هذا المصطلح يكتنفه الغموض، وأنه لا يوجد له معنى مقبول لدى الجميع، ويشتمل على تشكيلة واسعة من الجماعات بعضها يعتنق "المبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية" وجماعات تعتنق "آراء متشددة وغير متسامحة" مؤكدا أنه "من غير اللائق وضع هذين النوعين من الإسلاميين ضمن صنف واحد".

وتابع البيان "لقد أبلى الإسلاميون السياسيون الذين يعرِّفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون بلاء حسنا في الانتخابات التي أجريت مؤخرا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نشعر أن تحديات وفرص التعامل معهم ستظل قائمة إلى المستقبل المنظور. ولذلك تحتاج وزارة الخارجية البريطانية إلى أساس واضح لهذا التعامل، ولا ينبغي أن تتكرر إخفاقات التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين إذا ما أريد لهذا التعامل أن يكون ذا مصداقية".

وقالت اللجنة "لقد سعى هذا التحقيق المتكتم عليه إلى فهم جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه أخفق في أن يذكر بعض أهم العوامل التي أثرت في جماعة الإخوان، ولا أقل في ذلك من الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر عام ٢٠١٣ وما تبع ذلك من قمع لمؤيديها".

وكان الإعلان عن نتائج التحقيق الرئيسية في ديسمبر الماضي قد تأخر 18 شهرا عن لحظة استكمال التحقيق، حيث جرى الإعلان في اليوم الأخير من عمل مجلس العموم قبل أن ينفض لإجازة أعياد الميلاد.