بدأت جميع القطاعات في التضرر من القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، حيث ارتفعت أسعار تكلفة جميع أنواع النقل وأجرة الركوب والانتقال بنسب تصل إلى 100%، كما بدأت بعض السلع تختفي من الأسواق المحلية، وفقًا لعاملين بقطاع التجزئة وأسواق التجزئة.

وانتقلت الأزمة إلى قطاع الأدوية، حيث قال أطباء وصيادلة إن عددًا كبيرًا من شركات الأدوية ترفض التوريد الطبيعي منذ إعلان الحكومة قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وينتظرون التسعير الجديد للأدوية في ظل الأسعار الجديدة لصرف الدولار في السوق الرسمية.

وأكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن الغرفة لا تختلف مع قرار تعويم الجنيه، ولكن لا يمكن استيراد الأدوية بالسعر الحالي للدولار بالبنوك.

وأشار- في مداخلة تلفزيونية- إلى أن الاعتمادات المالية لاستيراد الأدوية كانت تفتح بالسعر الرسمي للدولار، ولكن بعد هذه الزيادة الكبيرة بالدولار بالبنوك أصبح الأمر صعبًا، لافتًا إلى أن شركات الأدوية لم تكن لتلجأ للسوق السوداء إلا في أضيق الظروف.

تصريحات رئيس غرفة صناعة الدواء تؤكد أن الأيام المقبلة سوف تشهد اختفاء أصناف عدد كبير من الأدوية من السوق المصري، وبالفعل بدأت بعض الأدوية المرتبطة بأمراض القلب المزمنة في الاختفاء من السوق المحلي وفقاً للصيدلي يحيى شريف، مدير إحدى الصيدليات بمنطقة الجيزة.

وأوضح "يحيى"، أن الشركات تمتنع في الوقت الحالي عن توفير جميع طلبيات الصيدليات، وتنتظر التسعير الجديد للأدوية وفقا للأسعار الجديدة لسعر صرف الدولار، متوقعا ان ترتفع أسعار الدواء بمقدر الخفض الذي شهده سعر صرف الدولار في إطار عملية التعويم والتي لن تقل في أفضل الأحوال عن 35 بالمائة.

لكن نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصري، أسامة رستم، نفى أن يكون هنالك تحريك لأسعار الدواء حاليا إلا بعد مناقشتها مع وزارة الصحة، لأن تسعيرة الدواء جبرية إلى حين إيجاد آلية لتحديد الأسعار.

وأضاف رستم في تصريحات الأحد، أن إيقاف بيع الأدوية المستوردة واللجوء إلى نظام "الكوتا" هو إجراء احترازي منعا لاستغلال التجار تعويم الجنيه في رفع أسعار الأدوية.