أعلن البنك المركزي المصري قبل قليل، تحرير سعر صرف الجنيه المصري. وقال إن تحديد سعر صرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.

ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

وسمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وقال البنك المركزي إنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية".

وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

وقرر تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن في أسواق العملة.

وقال مصرفيون إنه جرى إخطارهم بأن البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا أوليا عند 13 جنيها للدولار في عطاء سيطرح الساعة الـ1300 بالتوقيت المحلي (الـ1100 بتوقيت غرينتش)، ويعطي الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع لحين توافق السوق على سعر حقيقي.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.