حذر الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات من تخفيض قيمة الجنيه لما سيترتب عليه من ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء، وفي هذه الحالة سيتم التناقش مع الجهات المسؤولة عن تسعير الدواء مُمثلة في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في كيفية دعم صناعة الدواء وإلا ستتعرض للانهيار خلال وقت قريب.

 وأشار "رستم" إلى أنه هناك عدة  مقترحات لحل الأزمة والي من بينها  " تحريك الأسعار، أو إطلاق حرية التسعير في بعض المستحضرات التي تباع دون وصفة طبية (OTC) مثل المكملات الغذائية والفيتامينات، أو دعم الدولة المباشر لصناعة الدواء بشكل استثنائي".

وتأتي تلك الزيادة المتوقعة بعد مُضي نحو 6 شهور على قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار جميع الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، الأمر الذي أدى لتحريك أسعار قرابة 75% من الأدوية المتداولة بالصيدليات.

ويرى نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن شركات الدواء تعاني من نقص حاد في الحصول على الدولار، وزاد من الأمر التجريم الحكومي للتعامل مع السوق السوداء، مطالبًا البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية كافية تمكنهم من الاستيراد، حيث يطلب المستوردون 2.6 مليار دولار سنويًا. والكاشف في هذا الأمر أنهم طلبوا خلال المزاد الأخير اعتماد 50 مليون دولار في حين ضخ "المركزي" نحو 12 مليون دولار فقط، حسب متعاملون رفضوا الإفصاح عن هويتهم.

كانت أنباء ترددت حول تطبيق قرار التعويم بعد انتهاء حالة القلق العامة بسبب دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل، في الوقت الذي شهدت السوق الموازية للدولار خلال شهر أكتوبر ارتفاعًا غير مسبوق للعملة الأجنبية، حيث ارتفع سعره من 13.85 في بداية الشهر، إلى 18.30 في نهايته، قبل أن يتراجع مع حلول نوفمبر ليصل إلى 15.50 جنيه، في حين ثبّت البنك المركزي سعر الصرف عند مستوى 8.78 جنيه للدولار.