كشف وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، عن أن أعباء الدين العام تستحوذ على 45.6% من إجمالي الاستخدامات في الموازنة العامة، في الوقت الذي سجلت فيه الموازنة العامة للعام المالي الماضي، بعجز نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية الانقلابية، خلال بيان اعتماد الحساب الختامي للعام الماضي 2015، اليوم الأربعاء، إن الحسابات الختامية أظهرت تسجيل الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه، تمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفشلت حكومة الانقلاب في خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي، وفقا لما ذكرته في البيان التمهيدي للموازنة الماضية.

وعزا وزير المالية الانقلاب، زيادة العجز عن المستوى المستهدف بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق الزيادة في الإيرادات العامة، قائلا: "موازنة العام الماضي شهدت زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 5.6% بقيمة بلغت 26.3 مليار جنيه عن العام المالي 2014- 2015، ووبلغت الإيرادات العامة 491.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وأوضح أن الزيادة في الإيرادات ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه، وفقا لما قاله الجارحي.

وخلال العام المالي الماضي تراجعت المنح التي حصلت عليها مصر إلى 3.5 مليارات جنيه مقابل 25 مليار جنيه في العام المالي (2014-2015)، و95 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014.

وقال الجارحي إن جملة المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 11.5% خلال العام المالي الماضين ووصلت المصروفات العامة إلى نحو 817.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، في حين شهد العام المالي الماضي أعلى مستوى للإنفاق على الأجور التي استحوذت على 26% من إجمالي المصروفات العامة.

وسجل الإنفاق على الأجور نحو 214 مليار جنيه بزيادة قدرها 16 مليار جنيه عن العام السابق، وقال البيان إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 493 مليار جنيه، لسداد أعباء الدين العام، لتمثل 45.6% من الاستخدامات.

وارتفع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، خلال العام المالي الماضي ليصل إلى نحو 396 مليار جنيه، ليمثل 49.5% من حجم المصروفات، وانفقت الحكومة على دعم السلع التموينية 43 مليار جنيه، بزيادة 8.5% مقارنة بالعام السابق.

وقالت وزارة المالية إن المبالغ المحولة من الخزانة العامة خلال العام المالي الماضي لبرنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، على الرغم من أنها أعلنت أنها خصصت نحو 4.7 مليارات جنيه للبرنامجين خلال العام المالي الماضي.