ترتجف سلطات الانقلاب رعبًا من الدعوات للنزول والتظاهر، يوم 11 نوفمبر الجاري فيما يعرف بـ"ثورة الغلابة" وهو مايجعلهم يطلقون الوعود يمينًا ويسارًا لمحاولة إثناء الشعب عن التظاهر.

وكان قد تم الإعلان عن أن برلمان الانقلاب يعكف الآن بالتعاون مع المركز القومي لحقوق الإنسان، على إعداد قوائم بأسماء الشباب المسجونين، وذلك بعد مطالبة الدكتور أسامة الغزالي حرب، للسيسي بأن يفرج عن الشباب المعتقلين.

ويعتبر هذا الوعد مجرد مسكنات للوضع لتهدئة الأوضاع قبل 11 نوفمبر، وقد اعتاد المصريون على مثل تلك الوعود الواهية المتكررة التى لم يتحقق منها شيئًا. 

وعود سابقة بالإفراج عن المعتقلين

تكررت وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المعتقلين، والتي لم يتحقق منها شئ مثل كل وعوده.

وكانت اول وعود السيسي بالإفراج عن المعتقلين في ديسمبر 2014 ، حيث التقى السيسى عددًا من شباب الإعلاميين، الذين تحدثوا معه عن ضرورة الإفراج عن المعتقلين، ووعدهم بالإفراج عنهم، وطالبهم بتشكيل لجنة منهم لإعداد قائمة بأسماء المعتقلين المطلوب الإفراج عنهم، الأمر الذى تم بالفعل، لكن دون نتيجة، ولم يتم الإفراج عن القائمة التى أعدتها لجنة شباب الإعلاميين.

وفى يناير 2015، صرح قائد الانقلاب بأنه يتم إعداد قائمة بعدد من المعتقلين الذين وصفهم بأنهم "لم يتورطوا فى أحداث تضر بالبلاد" للإفراج عنهم، مضيفًا أنه سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قرارًا بشأنه خلال الأيام المقبلة. وأكد وقتها،  أنه سيبحث موقف اثنين من السجناء صدرت بحقهما أحكام فى إحدى القضايا وسيحدد الموقف بالنسبة لهما فى ضوء مراجعة موقف السجناء الآخرين، فى إشارة إلى ثلاثة من مجموعة صحفيين من قناة الجزيرة القطرية عوقبوا بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بتهمة ملفقة هي "نشر أخبار مسيئة لمصر بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين".

 وفى فبراير 2015 قال عبد الفتاح السيسي، إن "هناك إمكانية لوجود شباب أبرياء محبوسين، سيتم الإفراج عن المجموعة الأولى وفقًا لمبادرة شباب الإعلاميين"جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إرسال الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية قوائم إلى رئاسة الجمهورية تضم مجموعات من الشباب الذين ألقى القبض عليهم وفق قانون التظاهر، ومن بينهم حالات صحية وطلاب يستوجب الإفراج عنهم، إلا أن قياديين فى هذه الأحزاب أكدوا أنه لم يتم الرد عليهم إلى الآن.

 وقبل أيام من إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، أعلن السيسي، أن هناك قائمة جاهزة بأسماء عدد كبير من الشباب المحتجزين، سيتم الإفراج عنهم بمناسبة ذكرى ثورة يناير.

وتجددت الوعود في يونيو 2016 حين تحدث السيسى خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال عن العديد من القضايا الشائكة، ووعد بالإفراج عن باقى المعتقلين فى السجون المصرية قريبًا، وهو مالم يحدث.

القلق والذعر من 11\11

أثارت الدعوة إلى تظاهرات "ثورة الغلابة" ردود فعل رسمية كشفت معظمها عن قلق من الاحتجاجات، وهي الدعوة التي وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام والإعلاميين الموالين للسيسي، الذين شنوا هجومًا عنيفًا عليها زاعمين أن مثل هذه الدعوات تهدف إلى تخريب مصر.

وأظهر السيسي محاولته لتخفيف الاحتقان لدى الشباب تحديدًا، حين قال يوم الخميس الماضي، إنه سيراجع قانون التظاهر، بالإضافة إلى وعوده عن الشبان المسجونين من دون اتهام.

لكن يبدو أن وعود قائد الانقلاب لم تعد تملك تأثيرًا يذكر، سواء لدى الشباب أو لدى بسطاء المصريين الذين طالما رقصوا له وحملوا صوره في الشوارع والميادين بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي "أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر" في يوليو 2013؛ فمع الارتفاع المطرد وغير المسبوق في أسعار السلع الضرورية وغياب بعض هذه السلع من الأسواق، بدأت أصوات الفقراء تعلو على غير العادة.

لكن الجديد هذه المرة هو أن السيسي هدد بنشر الجيش في مصر خلال ست ساعات، قبل أن يقولها صراحة: "لو حالة الدولة اتهزت، لا هاتنفع لينا ولا لحد تاني"، وهو حديث لا يخلو من خوف رغم ما فيه من تخويف.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تناول عدد من الصحف الموالية للانقلاب أنباء عن تعليمات صدرت لأجهزة الأمن بتوسيع دائرة "الاشتباه السياسي" والاستيقاف الفوري للشخص المشتبه به، والكشف عنه جنائيًا، بالإضافة إلى فحص متعلقاته، مثل هاتفه المحمول والذى يعد كلمة السر فى إسقاط المحرضين على التظاهر.

كما تسارع الفضائيات الموالية للانقلاب هي الأخرى للتخويف من تظاهرات 11/11، وإلقاء التهم المسبقة على من سيشارك فيها، والتي تعكس هي الأخرى حالة قلق من تنامي هذه الدعوات ورغبة في إبطال مفعولها.