بعد تخلي الخليج عن نظام السيسي ومنع المعونات البترولية عنه، صوب الانقلاب بوصلته لحقول العراق النفطية التي تديرها حكومة حيدر العبادي الشيعية وإيران، للحصول على النفط، حيث  أعلن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، طارق الملا،  الإثنين، إنه اتفق مع المسئولين العراقيين على استيراد نفط البصرة الخام لتكريره في مصر.

ويزور الملا العراق حاليًا لمدة ثلاثة أيام، حيث التقى يوم السبت الماضي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث استعرضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنفط والغاز وتكوين شراكة عراقية مصرية.

وأوضح الملا، في تصريحات صحفية، أن مصر تمتلك قدرات تكرير فائضة يمكن استغلالها في تكرير "خام البصرة" لسد احتياجات العراق من المشتقات النفطية، إضافة إلى الخام الذي ترغب مصر في شرائه وتحقيق التكامل بين البلدين بتشغيل المعامل المصرية وتوفير الطلب العراقي من المشتقات بدلًا من استيرادها من السوق العالمية.

وطرحت هيئة البترول المصرية خلال الأيام الماضية مناقصات ضخمة لشراء مواد بترولية لتعويض الكميات التي توقفت شركة أرامكو السعودية عن توريدها.

وأضاف الملا أنه اتفق مع المسئولين العراقيين على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية العاملة في مجالي البترول والغاز والجانب العراقي، إضافة إلى شركات المقاولات والإنشاءات بقطاع البترول وإنشاء خطوط نقل البترول وتوصيل الغاز وفي مجال التدريب للكوادر الفنية ونقل الخبرات.

وأشار الوزير إلى أن هيئة البترول المصرية شريك بأحد الحقول النفطية (بلوك رقم 9) جنوبي العراق بنسبة 10%.

وقال "وقعنا اتفاقًا بشأن حقل غاز (سيبا) بنسبة مشاركة 15%، إضافة إلى استثمارات في مجالي الزيت والغاز والاتفاق على استقدام شركات مصرية متخصصة للعمل في العراق من خلال تكوين شركات مشتركة مع الجانب العراقي وليس مجرد تنفيذ مهمة أو مشروع معين".

وشدد الوزير على أن كبار المسئولين بالدولة العراقية أبدوا دعمًا ومساندة لا محدودين للتعاون مع مصر في كل المجالات.

فشل محاولات الحصول على النفط بالكويت

بعد صعوبة الحصول على النفط السعودية جراء إيقاف شركة ارامكو إرسال حصة النفط، واجه الانقلاب عقبة كويتية بعد لجوءه إليها للحصول على النفط، حيث اشترطت الأخيرة الدفع "كاش" مقابل الإرسال.

ووضع الكويت تعديلات غير مسبوقة وهي حصولها على قيمة عقودها نقداً وبلا تسهيلات استثنائية مقارنةً مع المعمول به عالمياً، أو خصم على الأسعار أو منح خاصة، وفق صحيفة «الرأي» الكويتية.

وكانت الكويت تعهدت في وقت سابق بتوفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

يأتي القرار الكويتي، عقب قرار سابق اتخذته شركة «أرامكو» السعودية بوقف إمداداتها النفطية لمصر، بعد أزمة دبلوماسية بين البلدين تتعلق بالموقف من الأزمة السورية.

وقال المهندس «طارق الملا» وزير البترول المصري، إنه حتى الآن لم تبلغ «أرامكو» مصر بموعد استئناف ضخ البترول، مؤكدًا أن «العقد بين الطرفين ما يزال ساريًا حتى الآن ولم يتم فسخه».

وبدأت الأزمة بدأت حين تلقت الهيئة العامة للبترول رسالة من شركة «أرامكو»، فحواها: «مش هنقدر نكمل توريد الشهر الجاى، دبروا حالكم لحد ما نشوف نكمل امتى».

وجاء القرار السعودي والكويت في مرحلة بعدما كانت الرياض انتقدت تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح قرار روسي بشأن الأزمة السورية، وهو ما اعتبرته، المملكة العربية السعودية، تناقضا مع الموقع العربي، في الوقت الذي يحصل فيه نظام «عبدالفتاح السيسي» على منح وقروض وودائع كبيرة من دول الخليج.

وشنت وسائل إعلام مصرية، حملة عنيفة ضد المملكة ردا على قرار «أرامكو»، واتهمت صحيفة مصرية الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بدعم الإرهاب، كما دعا إعلاميون مصريون مقربون من أجهزة أمنية في البلاد، إلى وقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وتطبيع العلاقات مع إيران، العدو اللدود للمملكة.

وتعاني مصر أزمة كبيرة في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها من المواد البترولية، ويشترط صندوق النقد الدولي إجراء إصلاحات للموافقة على منح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ويتخوف نظام «السيسي» من رفع الدعم عن الوقود، وتحرير سعر صرف الجنيه، خشية اندلاع اضطرابات في البلاد.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وداعم رئيسي «لعبد الفتاح السيسي»، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، والكويت، اللتين قدمتا مع المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لمصر بعد الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في 3 يوليو 2013.