منذ ثانية واحدة
أصدرت حركة "غلابه" بيانا عاجلا لوكالات الانباء والمنظمات الحقوقية في مصر والعالم، واختصت منها الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى الداخلية والخارجية. مطالبة إياها بمراقبة سلمية الثورة وتسجيل كل الخروقات القانونية التى قد يرتكبها هذا النظام الديكتاتورى ضد المتظاهرين السلميين.
نص البيان:
بيان من حركة غلابة الي جميع وكالات الانباء وجميع المنظمات الحقوقيه في مصر والعالم ندعوهم فيه بمتابعة ثورة الغلابة والوقوف علي احداثها في مصر والتي ستبدأ فعالياتها ابتدأمن يوم ١١/١١ القادم ..
وعلي كل احرار مصر بالداخل والخارج ارسال البيان الي كل وكالات الانباء وكل المنظمات الحقوقيه المتاحه لديهم والطلب منهم علي لسان الحركة بارسال مراسلين ومفوضين لهم الي مصر للوقوف علي احدث ثورة الغلابة في مصر في ١١/١١ وما بعدها ورصد وتوثيق اي تجاوزات واعتداءات في حق المتظاهريين السلميين ..
-------------
بيان صحـــفى..
------------
تعيش مصر فى هذه الأيام، فى منعطف تاريخى، حيث أصبح تجويع وإفقار الشعب منهجاً لحكم الديكتاتور عبد الفتاح السيسي من أجل تركيع المواطنين الفقراء حتى يتم ترسيخ حكمه الإستبدادى، وقد تفشت فى مصر كل صنوف الفساد والرشوة والمحسوبية فى ظل هذا الحكم الذى ضاعف عدد السجون فى مصر خلال 3 سنوات فقط. وأصبح القضاء المصرى بمثابة اليد الطولى للنظام فيضرب بها بكل قوة كل معارضيه عن طريق إصدار أحكام قاسية دون سند من القانون لكل معارضى النظام.
وفى ظل وقوف العالم متفرجاً على معاناة أبناء الشعب المصرى من القهر والظلم والطغيان الذى وصل لكل المصريين. وفى ظل الإنهيار الإقتصادى الذى تعانى منه مصر والذى أصبح الفقراء وقوداً له، فلم تعد نسبة كبيرة من الشعب المصرى قادرة على توفير قوت يومهم بكرامة إنسانية، فقد تلاقت إرادة أبناء الشعب المصرى المقهور على أن تبدأ جموع الشعب المصرى فى النزول إلى الشوارع فى كل المدن والقرى المصرية فى مظاهرات سلمية يوم 11 نوفمبر 2016، تهدف إلى تغيير نظام الحكم العسكرى الذى يخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية ليل نهار.
نحن لا ننتمى لأى فصائل سياسية أو دينية أو حزبية، فثورتنا القادمة لن تنتهى إلا بإقتلاع الحكم العسكرى وقيام نظام ديمقراطى مدنى ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية بغض النظر عن ديانته أو أيديولوجيته السياسية. دولة مدنية لا عسكرية أو دينية، الهدف منها تحقيق الفصل بين السلطات وإعمال مبدأ المساواة بين ابناء الشعب الواحد فى الحقوق والواجبات، من أجل حياة حرة كريمة للجميع.
يرجى من جميع الوكالات الإعلامية والمنظمات الدولية وبالأخص الأمم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى الداخلية والخارجية. على كل هذه الفئات مراقبة ثورتنا السلمية وتسجيل كل الخروقات القانونية التى قد يرتكبها هذا النظام الديكتاتورى ضد المتظاهرين السلميين. لأن حق التظاهر السلمى مكفول طبقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
تحيا الثورة السلمية، والله الموفق .
المنسق العامة والمتحدث الرسمى بإسم حركة غلابة
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك