منذ ثانية واحدة
منذ سنوات وصندوق النقد الدولى يطلب خلال مشاوراته السنوية مع الحكومة المصرية، بتحقيق مرونة لسعر صرف الجنيه تجاه الدولار، وهو تعبير عن طلبه خفض قيمة الجنيه المصرى ، لكن الحكومات المصرية المتعاقبة كانت تنأى بنفسها عن ذلك المطلب.
بسبب زيادة تكلفة الواردات بما يضر بمستوى معيشة غالبية المصريين، الذين يعتمدون فى حياتهم اليومية على سلع مستوردة وكذلك ما يسببه ذلك من زيادة أعباء الدعم السلعى بالموازنة المصابة بالعجز المزمن .
وظل خبراء الصندوق وكثير من رجال الأعمال والمحللين ببنوك الاستثمار ، يشيدون بمزايا خفض الجنيه ، ومنها جعل السلع المصرية أرخص خارجيا مما يزيد من حجم الصادرات ، كما يجعل تكلفة الخدمات السياحية أرخص فتزيد أعداد السائحين الواصلين ، كما تؤدى تكلفة الإستثمار الأرخص لقدوم الإستثمار الأجنبى.
وأقنع بعض هؤلاء محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بأن خفض الجنيه ، سيؤدى لإقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية بما يتيح له مليارات الدولارات ، التى تمكنه من زيادة الإحتياطى من العملات الأجنبية ، فقام بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بنسبة 14 % مرة واحدة فى مارس الماضى .
خفض مارس لم يحقق نتائج
لكن النتيجة الكارثية أن شيئا مما توقعه هؤلاء لم يحدث ، بل زادت الفجوة بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازية ، وظهر عجز البنك المركزى عن الإستجابة لطلبات شركات الطيران الأجنبية لتحويل أرباحها للخارج رغم صغر قيمتها.
وتعود الأسباب الجوهرية لعدم تحقق ما بشر به الصندوق وأنصاره من مزايا لخفض سعر صرف الجنيه لوجود عوامل أخرى عطلت تلك المزايا ، فمن الناحية النظرية فإن خفض قيمة عملة أى بلد يجعل المدفوع لشراء منتجاتها من قبل الأجانب أقل.
لكن غالبية السلع المصرية التى يتم تصديرها تعتمد على مكونات أجنبية لتصنيعها ، وبالتالى فإن خفض قيمة الجنيه المصرى يزيد من تكلفة استيراد المكونات ، بما يزيد من تكلفة المنتج النهائى ويقلل تنافسيته بالأسواق الدولية ، وهناك صناعات مثل صناعة الأدوية والحديد تعتمد على مكونات أجنبية بنسبة 90 % لإنتاجها .
وحتى السلع الزراعية المنتجة محليا تعتمد على شراء بذور ومبيدات وميكنة ووسائل نقل مستوردة مما يزيد من تكلفة انتاجها ، أيضا فإن المنتجات المصرية محملة بأعباء عديدة منها رتفاع قيمة الأراضى ، والضرائب والرسوم المختلفة ، وصعوبات التمويل المصرفى فى ضوء مزاحمة الحكومة لها فى أموال البنوك ، وارتفاع فائدة التمويل لتصل الى 16 % وبما يمثل عدة أضعاف الفائدة بالبلاد المنافسة لنفس المنتجات .
أمن السائح أهم من الوفر
وثبت خلال العام الحالى أن خفض أصحاب المنشآت السياحة أسعار الإقامة لديهم الى مستويات متدنية - حتى قبل خفض سعر الصرف - لم يفلح فى جذب السياح ، لوجود عوامل أخرى معاكسة أبرزها ضعف الثقة فى الإجراءات الأمنية بالمطارات ، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ومحاولتى الاعتداء على السياح بالأقصر والغردقة ، وقتل طائرة تابعة للجيش عددا من السياح المكسيكيين بمنطقة الواحات ، ولهذا فحياة السائح أهم لديه من توفير بضعة دولارات .
وبالإضافة لذلك الصورة الذهنية السلبية عن المنطقة عموما والتى تشهد حروبا باليمن وبسوريا وليبيا والعراق ، وتكرار حوادث السير ، وما يحدث من تحرش للسائحات وحالات الغش والنصب .
أما الإستثمار الأجنبى فمازال يرى المنطقة عالية المخاطر ، بسبب ما تذكره وسائل الإعلام الدولية عن حوادث القتل المتكررة للجنود بشمال سيناء بل وبالعاصمة نفسها ، والأداء الضعيف للبرلمان وغياب الحياة الحزبية ، وعدم الاستقرار السياسى واقصاء المعارضين وسجن المتظاهرين ، وارتفاع نسبة التضخم ، والمنافسة غير المتكافئة مع توسع الجيش بالنشاط الاقتصادى وإسناد المشروعات الحكومية له ، وفى ضوء عدم تحمله لأجور عمالة وضرائب وجمارك والتى يتحملها المستثمر.
ولأسباب متشابهة لم يقبل الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية ، مرتفعة العائد بالمقارنة لما لديهم من عوائد منخفضة ، رغم قيام بنوك حكومية بعمل عقود خيار تكفل لهم الخروج بنفس سعر الصرف الذى دخلوا به ، إلا أن إنخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر ، والإضطرابات المستمرة ونزول الجيش للميادين بمناسبات عديدة خلال السنة ، الى جانب ارتفاع تكلفة عقود الخيار ، ووجود فرص أكثر أمانا ببلدان أخرى ، جعل حصيلة شراء الأجانب للأذون يدور حول أقل من 50 مليون دولار فقط ، مقابل عدة مليارات كان يتوقعها محافظ البنك المركزى المصري.
والغريب أن صندوق النقد الدولى يشيد فى تقاريره الدورية لبلدان أخرى بمزايا نظام تثبيت سعر الصرف ، فى السعودية وقطر والبحرين والإمارات والعراق والأردن ويدعو الى استمرار تثبيته بها، ذاكرا فى تقريره الخاص بالعراق أن خفض سعر صرف الدينار يزيد الأسعار فوريا ويفاقم التوترات الإجتماعية ! .
بسبب زيادة تكلفة الواردات بما يضر بمستوى معيشة غالبية المصريين، الذين يعتمدون فى حياتهم اليومية على سلع مستوردة وكذلك ما يسببه ذلك من زيادة أعباء الدعم السلعى بالموازنة المصابة بالعجز المزمن .
وظل خبراء الصندوق وكثير من رجال الأعمال والمحللين ببنوك الاستثمار ، يشيدون بمزايا خفض الجنيه ، ومنها جعل السلع المصرية أرخص خارجيا مما يزيد من حجم الصادرات ، كما يجعل تكلفة الخدمات السياحية أرخص فتزيد أعداد السائحين الواصلين ، كما تؤدى تكلفة الإستثمار الأرخص لقدوم الإستثمار الأجنبى.
وأقنع بعض هؤلاء محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بأن خفض الجنيه ، سيؤدى لإقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية بما يتيح له مليارات الدولارات ، التى تمكنه من زيادة الإحتياطى من العملات الأجنبية ، فقام بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار بنسبة 14 % مرة واحدة فى مارس الماضى .
خفض مارس لم يحقق نتائج
لكن النتيجة الكارثية أن شيئا مما توقعه هؤلاء لم يحدث ، بل زادت الفجوة بين السعر الرسمى والسعر بالسوق الموازية ، وظهر عجز البنك المركزى عن الإستجابة لطلبات شركات الطيران الأجنبية لتحويل أرباحها للخارج رغم صغر قيمتها.
وتعود الأسباب الجوهرية لعدم تحقق ما بشر به الصندوق وأنصاره من مزايا لخفض سعر صرف الجنيه لوجود عوامل أخرى عطلت تلك المزايا ، فمن الناحية النظرية فإن خفض قيمة عملة أى بلد يجعل المدفوع لشراء منتجاتها من قبل الأجانب أقل.
لكن غالبية السلع المصرية التى يتم تصديرها تعتمد على مكونات أجنبية لتصنيعها ، وبالتالى فإن خفض قيمة الجنيه المصرى يزيد من تكلفة استيراد المكونات ، بما يزيد من تكلفة المنتج النهائى ويقلل تنافسيته بالأسواق الدولية ، وهناك صناعات مثل صناعة الأدوية والحديد تعتمد على مكونات أجنبية بنسبة 90 % لإنتاجها .
وحتى السلع الزراعية المنتجة محليا تعتمد على شراء بذور ومبيدات وميكنة ووسائل نقل مستوردة مما يزيد من تكلفة انتاجها ، أيضا فإن المنتجات المصرية محملة بأعباء عديدة منها رتفاع قيمة الأراضى ، والضرائب والرسوم المختلفة ، وصعوبات التمويل المصرفى فى ضوء مزاحمة الحكومة لها فى أموال البنوك ، وارتفاع فائدة التمويل لتصل الى 16 % وبما يمثل عدة أضعاف الفائدة بالبلاد المنافسة لنفس المنتجات .
أمن السائح أهم من الوفر
وثبت خلال العام الحالى أن خفض أصحاب المنشآت السياحة أسعار الإقامة لديهم الى مستويات متدنية - حتى قبل خفض سعر الصرف - لم يفلح فى جذب السياح ، لوجود عوامل أخرى معاكسة أبرزها ضعف الثقة فى الإجراءات الأمنية بالمطارات ، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ومحاولتى الاعتداء على السياح بالأقصر والغردقة ، وقتل طائرة تابعة للجيش عددا من السياح المكسيكيين بمنطقة الواحات ، ولهذا فحياة السائح أهم لديه من توفير بضعة دولارات .
وبالإضافة لذلك الصورة الذهنية السلبية عن المنطقة عموما والتى تشهد حروبا باليمن وبسوريا وليبيا والعراق ، وتكرار حوادث السير ، وما يحدث من تحرش للسائحات وحالات الغش والنصب .
أما الإستثمار الأجنبى فمازال يرى المنطقة عالية المخاطر ، بسبب ما تذكره وسائل الإعلام الدولية عن حوادث القتل المتكررة للجنود بشمال سيناء بل وبالعاصمة نفسها ، والأداء الضعيف للبرلمان وغياب الحياة الحزبية ، وعدم الاستقرار السياسى واقصاء المعارضين وسجن المتظاهرين ، وارتفاع نسبة التضخم ، والمنافسة غير المتكافئة مع توسع الجيش بالنشاط الاقتصادى وإسناد المشروعات الحكومية له ، وفى ضوء عدم تحمله لأجور عمالة وضرائب وجمارك والتى يتحملها المستثمر.
ولأسباب متشابهة لم يقبل الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية ، مرتفعة العائد بالمقارنة لما لديهم من عوائد منخفضة ، رغم قيام بنوك حكومية بعمل عقود خيار تكفل لهم الخروج بنفس سعر الصرف الذى دخلوا به ، إلا أن إنخفاض التصنيف الإئتمانى لمصر ، والإضطرابات المستمرة ونزول الجيش للميادين بمناسبات عديدة خلال السنة ، الى جانب ارتفاع تكلفة عقود الخيار ، ووجود فرص أكثر أمانا ببلدان أخرى ، جعل حصيلة شراء الأجانب للأذون يدور حول أقل من 50 مليون دولار فقط ، مقابل عدة مليارات كان يتوقعها محافظ البنك المركزى المصري.
والغريب أن صندوق النقد الدولى يشيد فى تقاريره الدورية لبلدان أخرى بمزايا نظام تثبيت سعر الصرف ، فى السعودية وقطر والبحرين والإمارات والعراق والأردن ويدعو الى استمرار تثبيته بها، ذاكرا فى تقريره الخاص بالعراق أن خفض سعر صرف الدينار يزيد الأسعار فوريا ويفاقم التوترات الإجتماعية ! .
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك