منذ ثانيتين
كشف تقرير حقوقي، إن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو 2013، يبلغ 790 مريضًا، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية.
وأوضح «المرصد المصري للحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مصرية)، أن 150 من المحتجزين مصابين بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستات، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس.
وأكد التقرير، أن «نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض».
وبحسب الإحصائية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، 32 سجينًا من بين 491 متوفى بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن «المنظمة العربية لحقوق الإنسان».
وكانت محكمة مصرية، قضت بالإفراج عن «حسني الماسخ» المتهم في قضية «فض رابعة» والمصاب بالسرطان، في 8 أكتوبر الجاري، بعد تردي حالته الصحية.
وأكد تقرير طبي، صدر عن مستشفى مركز الأورام بمعهد ناصر للبحوث والعلاج في 16 يونيو الماضي، «تزايد ضغط الورم السرطاني، على الشرايين المغذية للمخ بما ينذر بموت سريع، للمتهم الذي أصيب بمرضه في محبسه بعد أن قضى فيه ثلاثة أعوام».
وقال المحامي المصري «أسامة الحلو»، في تصريحات صحفية، أمس، إنه «نادراً ما تقرر الهيئة القضائية، الإفراج الصحي عن المتهمين في حالات مشابهة».
وأضاف «الحلو»، الذي تولى قضية «حسني الماسخ»، «لم تطعن النيابة على قرار الإفراج، الذي صدر بعد أن تجاوز حسني مدة الحبس الاحتياطي، المقررة في حالته بعامين فقط»، لكن، والسؤال لـ«الحلو» «هل يفرح بسبب قرار الإفراج نادر الحدوث، أم يشعر بالحزن لخروج موكله الثلاثيني من أجل الموت على فراشه؟».
وترجع المنظمات الحقوقية، وفاة مرضى السرطان إلى عدم تقديم إدارة السجون للعناية الطبية المطلوبة للمرضى، علاوة على أن لائحة السجون المصرية تعطي الكلمة العليا لمأمور السجن وضباط الداخلية في مسألة علاجهم، بمعنى أن كلمة الطبيب (حتى طبيب السجن) ليست إلزامية (رغم التعديلات الأخيرة التي سمحت للطبيب فقط باتخاذ إجراءات عاجلة في حالة الطوارئ القصوى)، لكن اللائحة ما زالت تخالف الأعراف الدولية، وتعيق إيصال العناية الطبية المطلوبة لمرضى السرطان أو غيرهم، بحسب «هيومن رايتس ووتش».
ويؤكد تقرير حقوقي، أن إدارة سجن مصري تجاهلت حالة المعتقل الخمسيني المصاب بالسرطان «منصور فاروق محمد محمود»، ورفضت إدخال الأدوية المسكنة له أو عرضه على طبيب، كما تم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد أن تقدمت أسرته بعشرة استئنافات تم رفضها على الرغم من إجرائه قبل اعتقاله، جراحة لاستئصال الثدي الأيمن وجزء من المعدة، واحتياجه إلى جلسات بالأشعة أسبوعيًا إلى جانب المسكنات الممنوعة عنه في السجن، وفق «هيومان رايتس مونيتور».
وبحسب مصدر من داخل أسرة «منصور»، فإن بعض الأدوية التي نجحوا في تمريرها، تم إدخالها بعد دفع رشاوى نقدية للضباط والعساكر بسجن برج العرب، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية بـ«انتهاك جديد لإنسانية وحقوق منصور».
تطابق معاناة المعتقل السياسي «منصور» مع ما جرى للسجين الجنائي «ياسر إبراهيم» (42عاماًا) المحبوس في سجن المستقبل العمومي بالإسماعيلية، شمال القاهرة، على ذمة قضية مشاجرة بالسلاح الأبيض، إذ أصيب بسرطان الدم، خلال فترة احتجازه وبدأت أعراضه مثل تورم جسده، وصعوبة النطق، والنزيف المستمر، تظهر عليه، ولمدة 6 أشهر كاملة، فشل في إقناع إدارة السجن بعرضه على الطبيب، حتى سقط مغشيا عليه، بعد تصاعد آلامه.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك