كشف مصدر حكومي، أن البنك المركزي ينتظر موافقة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على خفض قيمة الجنيه خلال أيام، وذلك بعد توفير السعودية ومجموعة تمويل دولية، حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار، نهاية الأسبوع الجاري موضحا ان احتياط النقد الأجنبي يرتفع ليصل إلى 25 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طلب صندوق النقد الدولي تدبيره للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 دفعات، قيمة الدفعة الأولى 2.5 مليار دولار.

وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، قد قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقد بداية الشهر الجاري، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي: إنه سيكون على حكومة الانقلاب المصرية تنفيذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة.

وأعلنت حكومة الانقلاب  في أواخر يوليو الماضي، عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ومجموعة تمويل دولية وفرت بالفعل الحزمة التمويلية المطلوبة لدعم الاحتياطي الحالي من العملة الصعبة.

وبحسب المصدر، "من المنتظر حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض خلال أيام قليلة، على أن يُخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بعد موافقة قائد الانقلاب، مشيرًا إلى أن خفض الجنيه سيكون وفق تقبل السوق لهذا الإجراء أكثر من تحديد سعر صرف الدولار وفقًا للإجراءات الجديدة".