يبدأ حزب العدالة والتنمية المغربي، أبرز الأحزاب الإسلامية بالمغرب في رحلة جديدة لإدارة المغرب بعدما تعززت شعبيته؛ وتمكن رفع عدد مقاعده من 107 إلى 125، وكلاهما أرقام قياسية في التاريخ السياسي المغربي.

استثناء عربي

ويعد هذا الإنجاز غير مسبوق و أبقى المغرب وحزب العدالة والتنمية، استثناء عربيا واعدا يتطلع إلى نجاح تجربته كل العرب المحبطون من الجمود ومن فشل الثورات التي ضيعتها نخب عاجزة وانتهازية. وتتعاظم قيمة الإنجاز باعتبار أن العدالة والتنمية ترأس لمدة 5 سنوات حكومة ائتلافية بصلاحيات محدودة في وجه معارضة معرقلة متغلغلة في مفاصل الدولة وفي وجه إعلام متحامل، وباعتبار أن العدالة والتنمية أحدث إصلاحات مؤلمة، لطالما تجنبتها الأحزاب والحكومات خوفا على الشعبية. ورغم كل ذلك تعززت شعبيته فتأكدت سلامة منهجيته المراهنة على الشعب والمشروع.

وتمكن الإسلاميون من العبور بانتخابات نزيهة رغم ما شابها، عرفت تنافسا شديدا بين تيارين متباينين، تيار الردة الذي لم يدخر جهدا أو وسيلة للعودة بالمغرب إلى ما قبل 2011 وتحديدا إلى عهد الديمقراطية النخبوية الجوفاء والمشوهة، وتيار إصلاحي متشبث بمشروعه يعرضه بكل وضوح ويطلب من الشعب تفويضا للاستمرار في تنفيذ ما بدأه من إصلاحات. فكافأه الشعب بتفويض وثقة ما انفكا يتعاظمان خاصة بعد موجات الربيع العربي.

القصر الملكي يتوج بنكيران

كلف الملك المغربي محمد السادس رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران بتشكيل حكومة جديدة.

وقال القصر الملكي المغربي إن" الملك التقى ابن كيران وكلفه بتشكيل حكومة جديدة".

ويتوجب على حزب العدالة والتنمية تشكيل ائتلاف حكومي لأنه لم يستطع الحصول على أغلبية الأصوات في البرلمان.

وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصد حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد، ليستحوذ هذان الحزبان وحدهما على 57.5 في المئة من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب.

ويقود الحزب التحالف الحكومي منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011.

ويواجه حزب العدالة والتنمية تحديا يتمثل بصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وقال الحزب إن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بالمضي قدما في تنفيذ اصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية.

وتمثل تلك ثاني انتخابات برلمانية منذ تبني المغرب إصلاحات دستورية في عام 2011.

وجاء حزب الاستقلال المحافظ بالمرتبة الثالثة بحصوله على 46 مقعدا.

وتوزع ما تبقى من مقاعد البرلمان الـ 305 على الأحزاب الأخرى، فضلا عن حصة 90 مقعدا اضافية تشكل ما يسمى بالدائرة الوطنية، التي يخصص ثلثاها للنساء والثلث الباقي لمرشحين آخرين من الرجال دون سن الأربعين سنة.

ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ما يحد من النفوذ السياسي للأحزاب.

وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي.

وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الاصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.

إشادة عربية

وأشاد باحثون وومفكرون عرب بالانتخابات المغربية، وأكد الباحث السعودي، عبد العزيز بن عثمان التويجري، بنجاح الانتخابات التشريعية في المغرب.

وقال: "تمت الانتخابات في المغرب  بشكل منتظم وخرجت النتائج لتجعل الصدارة لحزب العدالة والتنمية، عرس ديمقراطي يحسب للمغرب الحبيب في زمن عصيب".