يدخل الطالب أحمد ناصف، المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الانقلاب، يومه السابع وهو رهن الإخفاء القسري، بالمخالفة لكافة القوانين والدساتير، وأعراف ومواثيق حقوق الإنسان المحلية منها والدولية.

وأعربت أسرته عن بالغ قلها المتصاعد يومًا تلو الاَخر، بعد توارد معلومات غير مؤكدة، بإحتجازه في مقر أمن الدولة "لاظوغلي" ما يعني إخضاعه لأبشع جرعات التعذيب، ما يعرض حياته للخطر.

وكانت والدة "ناصف" قد تقدمت أمس السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، تطالبه بإلزام وزير داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريًّا منذ الثالث من شهر أكتوبر الجاري، وإخلاء سبيله فورًا، محملة إياه المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته.

فيما قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية، في تقرير لها، صادر منذ عدة أيام، إن جريمة إخفاء قوات أمن الانقلاب للطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، هي جريمة جديدة لأحد رموز العمل الطلابي في مصر.

وكانت قوات أمن الانقلاب العسكري اختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفته قسريا.

يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من استكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الانقلاب له على خلفية رفضه الانقلاب العسكري، وعمل متحدثًا باسم حركة طلاب ضد الانقلاب لعامين متتاليين.

فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان" #أحمد_ناصف_فين" للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج عنه.