يبدو أن النظام الإنقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي  أقسم على أن يعيد مصر وشعبها الي عصور الفقر والجهل، ويجعلها في موخرة دول العالم، وأن يقوم بتسلم البلاد بدون مؤسسات تذكر.

وتثبت الأيام أن العسكر حين يحكم لا ينظر الي مستقبل الشعوب، وهو ما تواصل الايام اثباته للمصريين بعد الانباء شبه الرسمية عن عزم حكومة الانقلاب العسكري، تحت قيادة الجنرال القاتل عبد الفتاح السيسي في بيع بنك القاهرة.

وبدء رسميا إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للحكومة، وذلك خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح. وعزم  شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر ويرأسها شريف شرف ستتولى دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح.

ولم يكتفي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشاريع الوهمية للمواطنين كقناة السويس والمليون وحدة سكنية ومشروع العاصمة الادارية الجديدة، وغيرها من المشاريع التي ضخ المواطنين المليارات لتنفيذها.

ولم يتم تحديد حتي الأن طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

بنك القاهرة تم تأسيسه عام 1952، وكان المتضرر الأكبر من موجة التعثر التي شهدها القطاع المصرفي في التسعينات وما يزال يعاني منها حتى الآن.

في مايو 2010 قام بنك مصر بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، لتصبح ذراع استثماري للبنك، بنسبة مساهمة %99.99، فيما أعلن بنك مصر في ذلك التوقيت نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر للاستثمارات المالية.

كان آخر عملية بيع حكومية لأحد البنوك التي تملكها في القطاع المصرفي في أكتوبر 2006 عندما باعت الحكومة 80% من بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.

الخبير الدولى، نائل الشافعى، كشف أن سلطات الانقلاب تحاول بيع بنك القاهرة بعد فشل المحاولات السابقة طوال 12 عامًا.

وأكد الشافعى، أنه لن يقترب أى بنك أجنبى من تلك العملية، لنفس السبب، موضحًا أن كثرة الجثث المخبأة في دفاتره، فالحكاية تنفيذاً لطلب غشيم من صندوق النقد ببيع الأصول، والدولة تعلم أن أحداً لن يقترب منه.

وتابع "الشافعى"، كل عصابة جمال مبارك لحم أكتافها من أوامر تليفونية من جيمي لرئيس بنك القاهرة ، بمنح قروض لأصدقائه، وبعد 12 سنة، فإن نسبة سداد تلك القروض لا يتعدى 3%. والمتوقفون عن السداد هم اليوم أكبر رجال الأعمال في مصر.

واختتم الشافعى قوله، أنه مع تزايد هروب المقترضين للخارج، رفع رئيس البنك، محمد أبو الفتح  2002، قضية على المتوقفين، فاعتقلته الدولة وحملوه مسئولية الديون المعدمة، فقال في المحكمة إنه قام بتسجيل كل الأوامرالتي تلقاها هاتفياً بمنح قروض، فأقفل القاضي الجلسة يومها ليستأنف في اليوم التالي، حيث عثر عليه مقتولاً في زنزانته بالسجن.

ويرجع السر وراء استمرار بقاء السيسي في منصبه هو صفقة بينه وبين جيشه تقوم علي دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الاخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد .