انتقدت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خطاب عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري بالأمم المتحدة، متسائلة بتهكم "بأي وجه يخاطب السيسى الأمم المتحدة وهو يتجاهل توصياتها؟".

 وجاء نص رسالة أسرة سيف الإسلام، مساء اليوم: هل يتذكر السيسي حين يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠ سبتمبر الجاري، أن مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي -المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- تبنت رأيا في ١٩ إبريل ٢٠١٦ اعتبر سجن علاء عبد الفتاح احتجازا تعسفيا؟ بتاريخ 23 فبراير 2015 أصدرت المحكمة المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة, والمنوطة بنظر قضايا الإرهاب والتظاهر, حكمها على علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح بالسجن المشدد خمس سنوات, وغرامة 100 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.

و  قضى علاء فترات من الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم عليه, والآن يستكمل العقوبة في سجن عنبر الزراعة بطرة, ويكمل نصف المدة يوم 27 من الشهر الحالي.

 على مدار العامين الماضيين فحصت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي ,المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما ورد إليها بخصوص ظروف القبض على علاء واحتجازه وإجراءات محاكمته والحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بمظاهرة مجلس الشورى، وبعد أن خاطبت مجموعة العمل الحكومة المصرية بخصوص ما ورد إليها من ادعاءات، وفحصت رد الحكومة المصرية خلصت إلى أنه: يعتبر الفريق العامل أن احتجاز السيد علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح احتجاز تعسّفي ويندرج تحت الفئات الأولى والثانية والثالثة من الفئات التي يعمل الفريق العامل وفقًا لها في نظره للقضايا الشاغلة له.

واتساقًا مع هذا الرأي، يوصي الفريق بأن تقدم الحكومة الجبر اللائق للسيد علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح بدءًا بإطلاق سراحه فورًا. جدير بالذكر أن مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي أسست بموجب القرار 42/1991 لمفوضية حقوق الإنسان والتي وسعت ووضحت صلاحيات المجموعة في قرارها رقم 50/1991.

وأن مجلس حقوق الإنسان تبنى تلك الصلاحيات في قراره 1/102 ومده لفترة ثلاثة سنوات بموجب قراره 15/18 في 30 سبتمبر 2010. وتم مد الصلاحية لثلاثة سنوات تالية بالقرار 24/7 بتاريخ 26 سبتمبر 2013.

 وأن مجموعة العمل تعتبر الحرمان من الحرية تعسفيا في خمس حالات، رأت مجموعة العمل أن ثلاثة منها تنطبق في حالة علاء وهي:

 ١- عندما يكون من المستحيل الاستناد على أي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (كأن يكون الشخص محبوسا بعد انتهاء مدة عقوبته أو بالرغم من مطابقة قانون عفو على حالته) (الفئة الأولى).

 ٢- عندما يكون الحرمان من الحرية ناتجا عن ممارسة حقوق وحريات تكفلها المواد 7، 13، 14، 18، 19، 21، 22، 25، 26 و 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (الفئة الثانية).

 ٣- عندما يكون هناك عدم تقيد كلي أو جزئي بالأعراف الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة -والتي تأسست في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الآليات الدولية المتصلة التي قبلت بها الدول المعنية- على قدر من الخطورة يجعل الحرمان من الحرية تعسفيا (الفئة الثالثة).

 أصدرت مجموعة العمل تقريرها عن احتجاز علاء عبد الفتاح في ملف كامل باللغة الإنجليزية يمكن الاطلاع عليه من الرابط المرفق. يذكر أنه بالإضافة لعلاء, يقضي ثلاث شباب آخرين أحكام بالسجن في قضية مظاهرة الشورى: أحمد عبد الرحمن -5 سنوات, عبد الرحمن طارق - 3 سنوات, عبد الرحمن سيد محمد - 3 سنوات. كما يذكر أن علاء مهدد بعقوبة جديدة في قضية إهانة القضاء تعقد جلستها القادمة يوم 22 من الشهر الجاري, يواجه علاء اتهامات قد تؤدي إلى الحكم عليه بثلاث سنوات سجن.