حالة من الجدل تسود حول أنباء هروب متهم يدعى أحمد الصعيد عضو "كتائب حلوان"، ظهر اليوم السبت، أثناء نقله لمستشفى المنيل العام للعلاج، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم.

وأوضحت المصادر  إنهم تلقوا بلاغًا من مأمورية حضرت إلى مستشفى المنيل الجامعي اليوم، بهروب المتهم في أثناء عرضه على قسم الأشعة. هذا ولم يصدر حتى الآن بيان من وزارة الداخلية حول الواقعة، بينما قال مصدر أمني بمصلحة السجون، إنه يجري الآن التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لسرعة ضبط السجين المتهم في قضية "كتائب حلوان"، والمسجون بليمان طرة.

 وكان السجين المتهم في قضية كتائب حلوان، قد غافل الحرس المكلف بنقله من ليمان طرة إلى مستشفى المنيل العام وتمكن من الهرب، وتم إخطار مصلحة السجون، وكلف اللواء عصام سعد نائب مدير مصلحة السجون بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة بسرعة ضبط المتهم.

 مصادر أمنية أخرى قالت: "إن أجهزة الأمن أغلقت المستشفى من جميع الجهات وتجرى عمليات تفتيش ذاتية للجميع للتأكد من عدم خروج المتهم من المستشفى وتم فرض كردون أمني حول المستشفى، في حين نفت مصادر أمنية أخرى هروب المتهم من داخل المستشفى".

 وفي تصريحات للصحف، أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية التى تتم داخل المستشفى شديدة جدًا ويصعب هروبه لكون الحارس معلقًا مع السجين في سلسلة حديدية لا يمكن فكها من السجين، وأن هناك العشرات من المساجين يتم نقلهم إلى المستشفى يوميًا وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما انتقل لمكان المستشفى مدير إدارة الترحيلات بمديرية أمن القاهرة والقيادات الأمنية للوقوف على آخر تطورات اختفاء السجين من المستشفى. وفي ذات السياق، تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية التحقيقات مع أمين شرطة مكلف بحراسة المسجون.

 وأكد عماد مبارك محامى المتهمين فى القضية المعروفة بكتائب حلوان والمنظورة أمام محكمه جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، أنه لم يتلق أي إخطار بهروب مسجون بالقضية من قبضة الشرطة أثناء إجرائه تحاليل وأشعة طبية بمستشفى المنيل الجامعى. وأوضح الدفاع في تصريحات صحفية، أنه فى تلك الحالة يتم عمل تحقيق منفصل فى النيابة العامة بواقعة هروب المسجون، ويتم تسجيلها كقضية جديدة ضده غير القضية الأصلية، إضافة إلى التحقيق مع القوة التى كانت تصاحب المتهم من قبل النيابة العامة وإجراء تحقيق إدارى معهم بوزارة الداخلية، وسيتم إخطار المحكمة برئاسة المستشار فتحى البيومى بالواقعة فى الجلسة القادمة.

وأضاف الدفاع أن تلك الواقعة ستؤثر سلبا على باقى المتهمين الراغبين فى العلاج، حيث سيتم تشديد الإجراءات الأمنية تجاههم والتضييق عليهم عند إجراء تحاليل خارج السجن، إلا أنه لن يؤثر على المحاكمة أو باقى المتهمين فيها، حيث إن المحكمة لها ما فى أوراق القضية ودفاع المتهمين فقط.