كشفت مصادر سياسية عن أن قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر على جثمانه مطلع فبراير الماضي، في منطقة صحراوية في مدينة السادس من أكتوبر شبه عارية، وعليها آثار تعذيب، ستشهد تطورًا كبيرًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشدد المصادر في تصريحات صحفية على أنه من المتوقع أن يقدم نظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي أحد قيادات الشرطة في محافظة الجيزة إلى المحاكمة قريبًا، بتهمة التورط في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي.

وأكدت المصادر أن القاهرة بصدد الإعلان قريبًا عن اسم الشخصية لإغلاق هذا الملف، الذي تسبب في أزمة كبيرة للنظام الحالي على صعيد العلاقات مع العديد من الدول الأوروبية، وفق المصادر التي أضافت أن عددًا من زعماء الدول رفضوا عقد لقاءات ثنائية مع السيسي، خلال مشاركته في اجتماعات قمة العشرين في الصين مطلع الشهر الجاري بحسب ما ذكرت "العربي الجديد".

في هذا الإطار، كشفت المصادر عن أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رفضت عقد لقاء ثنائي مع السيسي على هامش القمة، وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، على الرغم من تقدم خارجية الانقلاب بطلب رسمي لعقد لقاء ثنائي مع كل منهما.

وأوضحت أن الرفض الإيطالي جاء بسبب تخوف رينزي من رد فعل الشارع الإيطالي الغاضب، بسبب الاتهامات الموجهة لنظام السيسي بتستره على قتلة ريجيني.

وأشارت المصادر، المقربة من دوائر صناعة القرار المصري، إلى أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، طالبت السيسي بشكل واضح، على هامش قمة العشرين، بالكشف عن قتلة ريجيني في أقرب وقت، مؤكدة أنه لا عودة للعلاقات الطبيعية بين القاهرة والعواصم الأوروبية المختلفة قبل تقديم قتلة ريجيني إلى المحاكمة وحصولهم على الجزاء المناسب لفعلتهم.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تطورًا مفاجئًا، بإصدار النائب العام المصري، نبيل صادق، بيانًا عقب اجتماعه مع المدعي العام الإيطالي في العاصمة روما، أوضح خلاله أن رئيس نقابة الباعة المتجولين المستقلة في مصر هو من أبلغ الشرطة عن ريجيني، وذلك قبل أسابيع من اختفائه والعثور على جثته وعليها آثار تعذيب.

وأكد النائب العام الانقلابي، في بيان، أن الشرطة تلقت في 7 يناير الماضي بلاغًا من رئيس تلك النقابة، موضحًا أن الشرطة أجرت بعدها تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت تحرياتها.

وقال فريق التحقيقات الإيطالي، في بيان له، إن النائب العام المصري اعترف لنظيره في روما بعدم وجود روابط قوية بين مقتل ريجيني والعصابة، التي قام بتصفيتها الأمن المصري.

وأضاف البيان أنه بالنسبة إلى التحقيقات الخاصة بوقائع 24 مارس الماضي والمتعلقة بالعثور على أوراق ريجيني في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، فقد تبين أن هناك شكوكًا ضعيفة في شأن ارتباط أفراد العصابة، الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة، في واقعة خطف وقتل ريجيني، موضحًا أن النيابة المصرية ستواصل التحقيق للتأكد من أية علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسئولين عن خطفه وقتله.

ولفت البيان إلى أن اللقاء انتهى بتعهد النيابتين في مصر وإيطاليا بالاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات للوصول إلى حقيقة وفاة الباحث الإيطالي.

وأكد النائب العام الإيطالي موافقته ووالدي ريجيني على عقد لقاء في روما في وقت لاحق، لينقل لهما تعهد النيابة المصرية بالاستمرار في التحقيق لكشف مرتكب هذه الجريمة وتقديمه إلى المحاكمة.