يواجه الطفل صهيب عماد "مواليد عام 1998"، اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وقيادة تنظيم لإسقاط النظام، والمسجون احتياطيًا منذ فبراير 2014، زاد عليها إصابتان مزمنتان في رجليه، أجبرتاه على الجلوس على كرسي متحرك، نظرًا لسوء وضعه خلف جدران سجن أحداث دكرنس بالمنصورة. 

وقضت محكمة جنايات المنصورة أول أمس الخميس بالسجن 3 سنوات مع الشغل للطفل صهيب عماد، وهو الحكم الذي علقت عليه والدته بقولها :"حسبي الله ونعم الوكيل القضية فيها 7 أطفال أخرين حصلوا على أحكام بالسجن 3 سنوات مع الشغل".

وقالت والدة صهيب إنها حتى الآن لا تستطيع استيعاب أن يكون نجلها قبض عليه، طفل يبلغ من العمر 15 عامًا ويصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل موضحة أن من يصدر ضدهم أحكام بالشغل لمن هم فوق 18 عاما.

وأضافت أنها لا تعلم كيف أصدر القاضي هذا الحكم بالشغل وهو يرى وضع نجلها ووضع قدميه التي لا يستطيع الوقوف عليها، ومهدد بالعجز مشيرة إلى أن ركبته تدهور وضعها وكانت تنتظر على أمل خروجه اليوم لإجراء عملية جراحية، متسائلة :" هيقضي عقوبة مع الشغل ازاي"، مؤكدة أن الأمر كارثي.

وأوضحت أنه ألقى القبض عليه منذ فبراير 2014، بتهمة التخطيط لحرق سيارات الشرطة، بعد مداهمة قوات الأمن في الرابعة صباحًا للمنزل، وتحطيم المنزل وتكسيره، لكنه بعد 3 أشهر بدأ في الشكوى من ألم في ركبته اليمنى.

ظل صهيب يردد شكواه لما يقرب من 3 شهور أخرى، إلا أن تمكنت والدته من الحصول على إذن لنقله من قسم شرطة ثان المنصورة للمستشفى لإجراء عملية جراحية بعد تحرك مفصل الركبة من مكانه وإصابته بروماتيزم.

منذ ذلك الوقت، يجلس صهيب على كرسي متحرك ويظهر عليه داخل جلسات المحاكمة، على الرغم من أنه مازال طفلا يبلغ 15 عاما، حين قبض عليه، ورغم صعوبة حركته إلا أنه صدر ضده حكم اليوم بالسجن 3 سنوات .

"6 أبريل" تتضامن مع صهيب

أعلنت حركة "شباب 6 أبريل " تضامنها مع الطفل صهيب، حيث نشرت قصته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذيلت الحركة قصة صهيب بهاشتاج "#القاتل_يحكم  #ارحل_ياسيسي.

وتوالت التعليقات المنددة بالحكم على صهيب والرافضة لحكم العسكر، فقال يحيى : " يا الله.. لا اكاد أصدق أن هؤلاء بشر.. مالهم بهذه القسوة؟".

وعلق رامي : " حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم".

وقال علاء : " ربنا ينتقم منهم..احنا وحشين و اسفين اووى يا صهيب عشان مش قادرين نعملك حاجة انت وكل المعتقلين".

أطفال في سجون الانقلاب

في ديسمبر 2014 ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن هناك أكثر من 600 طفل محتجزون بشكل غير قانونى وتحت ظروف خطيرة داخل معسكرات للأمن المركزي.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء الأطفال محرومون من حقوقهم؛ حيث إنهم لا يحصلون على المياه النظيفة، ولا يتعرضون لأشعة الشمس، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة؛ مما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض جلدية بعد قضائهم شهورا دون أغطية في زنزانات السجن القذرة، ودون الحصول المياه النظيفة، وجميعهم محتجزون على ذمة قضايا لم يصدر فيها أي أحكام، وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما.

ونوهت الصحيفة إلى أن الأطفال يتم التحقيق معهم بزعم انتمائهم إلى جماعات إرهابية، وإغلاق الطرق والهجوم على ضباط الشرطة.

كما أصدر المرصد المصرى للحقوق والحريات، تقريرًا رصد فيه الانتهاكات التى ترتكب بحق الأطفال المتهمين فى قضايا سياسية فى مصر منذ 30 يونيو 2013 و حتي الأول من نوفمبر 2014.

وكشف المرصد أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 2170 طفلًا معتقلًا، وعدد الأطفال المعتقلين الآن بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة 370 طفلًا، فى حين بلغ عدد الأطفال القتلى في الأحداث المختلفة 217 طفلًا قتيلًا، وعدد حالات التعذيب التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 948 حالة تعذيب، وعدد حالات العنف الجنسي التي ارتكبت بحق الأطفال المعتقلين 78 حالة عنف جنسي.

وأظهر التقرير أن الانتهاكات التي تعرض لها الاطفال لم تقتصر فقط علي الإعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال أو التعذيب داخل أماكن الإحتجاز، بل إمتدت ايضًا لتشمل إعتداءات جنسية وحالات إخفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بالرصاص الحي أثناء فض التظاهرات.