نفت حكومة الانقلاب اليوم الجمعة توجه الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية بعد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقال مجلس الوزراء في بيانه،" قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار."

وواجهت المدن الصرية شح في إمدادت البنزين والسولار خلال اليومين الماضيين مع الحديث عن توجه الحكومة إلى رفع الاسعار بعد إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي نشر في الجريدة الرسمية الأربعاء.

تابع البيان،" نسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالى 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي البترول التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية فى الأسواق"