رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بناء 19 سجنًا جديدًا منذ ثورة 25 يناير، إضافة إلى 43 سجنًا كانوا موجودين قبل الثورة، مشيرة إلى أنَّ أماكن الاحتجاز في مصر تجاوزت 504 مقرات.

وأوضحت خلال تقرير "هناك متسع للجميع"، الصادر أمس الاثنين، أن عدد السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر 122 سجنًا مركزيًا، و320 قسما ومركزًا في كافة محافظات ومدن مصر،  إضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، أو إدارات البحث الجنائي، أو فروعها التي نصّ قرار لوزير الداخلية في عام 1969 باعتبارها من أماكن الاحتجاز القانونية، فضلًا عن أماكن الاحتجاز “غير القانونية” مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية.

وأضافت أن موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت لم يتم تحديثه منذ 2008، حيث إن القائمة المنشورة به تضم أسماء 25 منطقة سجون، دون ذكر لأرقام السجناء. وأشار التقرير إلى أنَّ مصر شهدت بناء سجون جديدة قبل ثورة 25 يناير وبعدها، لكن الزيادة في قرارات إنشاء سجون جديدة كانت عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، والتوسع في طاقتها الاستيعابية، بلغ مداها في حجم وطاقة استيعاب مجمعي سجني ”جمصة والمنيا ” بطاقة 15 ألف سجين لكل منهما، طبقا لتصريح اللواء “مصطفى باز” مدير مصلحة السجون في هذا الوقت لجريدة الوطن في 27 أغسطس 2013، بحسب التقرير.

وتابع التقرير أن عدد السجون النسائية 4 سجون، وعدد السجون التي يمكن تنفيذ أحكام الإعدام بها  13 سجنا، موضحة أن هناك 106 ألف سجين سياسي وجنائي، ونحو 60 ألف منهم سياسي.