منذ بداية الانقلاب العسكري عام 2013، أصبح الفساد هو السمة الأساسية البارزة على السطح في أداء حكومات الانقلاب، لدرجة أنه - أي الفساد - أصبح منظومة مرتبة وممنهجة.

ويسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، جاهدًا لشرعنة الفساد في ظل قطاعات الدولة، ويدعي كذبًا أنه يحاربه، فهو عادة ما يكرر شعار "محاربة الفساد " في خطاباته، إلا أنها ليست سوى شعارات فارغة كذبها الواقع، والدليل على ذلك صمت قائد الانقلاب عن الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة، ومن بينها "القوات المسلحة، والإنتاج الحربي، والتموين، والإعلام، والهيئات الحكومية، والوزارات المختلفة.

وزراء فاسدون 

نشرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، تقريرًا رصدت من خلاله وقائع الفساد خلال 365 يومًا تبدأ من يوليو 2015 وتنتهى فى يونيه 2016.

وخلال هذه الفترة رصدت الدراسة 1102 واقعة فساد فى مؤسسات الدولة، بواقع 3 وقائع فساد يوميا.

وجاءت وزارة التموين الأكثر فسادًا وشهدت وحدها 215 واقعة فساد بنسبة 19.77% من إجمالى وقائع الفساد، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة بـ97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ووزارة الزراعة بـ 88 واقعة فساد بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية بـ76 واقعة فساد بنسبة 6.89%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ووزارة المالية بـ 49 واقعة بنسبة 4.44%، ووزارة الإسكان بـ36 واقعة بنسبة 3.26%.

ويأتى بعد ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة بنسبة 2.8%، من إجمالى وقائع الفساد التى شهدها العام الأخير، ووزارة النقل بـ29 واقعة فساد بنسبة 2.63%، ووزارة العدل بـ24 واقعة بنسبة 2.17%، ثم وزارة الشباب والرياضة بـ23 واقعة بنسبة 2.08%، تليها وزارة الرى والموارد المائية بـ22 واقعة بنسبة 1.99%، ثم وزارة التضامن الاجتماعى برصيد 19 واقعة بنسبة 1.72%.

وجاءت بعد ذلك كل من وزارات البترول والأوقاف الاستثمار برصيد 18 واقعة فساد لكل منها بنسبة 1.6%، ووزارة الآثار برصيد 17 واقعة بنسبة 1.54% ،ثم وزارة التعليم العالى بـ 16 واقعة فساد بنسبة 1،45%، ووزارة الكهرباء برصيد 14 واقعة بنسبة 1.27%، ووزارة الثقافة برصيد 9 وقائع بنسبة 0.81%، يليها وزارة الصناعة والتجارة برصيد 7 وقائع بنسبة 0.63%، ووزارة البيئة برصيد 5 وقائع بنسبة 0.45% ،تليها كل من وزارة قطاع الأعمال ووزارة القوى العاملة برصيد 0.36%، كما حصلت كل من وزارتى الطيران والسياحة على 3 وقائع فساد بنسبة 0.27%، وأخيرا وزارة التطوير الحضارى بواقعة فساد واحدة من 1102 واقعة بنسبة 0.09%.

وكانت الفاجعة التي رصدها التقرير أن الفساد طال الأجهزة الرقابية ذاتها، وتقول الدراسة إن الأجهزة الرقابية شهدت 12 واقعة فساد بنسبة 1.08%، أما مؤسسة الرئاسة فكان نصيبها 7 وقائع فساد بنسبة 0.63% ورئاسة مجلس الوزراء 6 وقائع فساد بنسبة 0.54%، حتى البرلمان شهد 10 وقائع فساد بنسبة 0.90%، وهى ذات نسبة الفساد فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى شهد هو الآخر 10 وقائع فساد.

الانقلاب يحارب مراقبو الفساد

انتهج قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ ثلاث سنوات، نهج محاربة مراقبو الفساد بالدولة، وكان أكبر دليل على ذلك هو إقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد فضحه حجم الفساد داخل حكومة السيسي.

وكان المستشار هشام جنينة قد أكد أن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، ليشكل بعدها قائد الانقلاب "السيسي" لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة "يبالغ وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600.

وحاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، إلا أن معاوني السيسي قاموا بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى "إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد"، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وفي مارس الماضي، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا يقضي بالقبض عليه، وذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحريات "أشارت إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض أصولها، مستغلًا صلاحيات منصبه"، وبعدها تم تحويله لمحكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه، لتكون رسالة واضحة لكل من تراوده نفسه فضح الفساد، بأن مصيره السجن.