أثار إعلان المتحدث العسكري باسم قوات الانقلاب العسكري، العميد محمد سمير، تعاقد الجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع، وذلك بداية من منتصف شهر سبتمبر الجاري الجدل حول توسع إمبراطورية الجيش الاقتصادية من خلال التجارة في اللبن المدعم.

وتشهد مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادا في أسعار السلع يرجعه الخبراء الاقتصاديون إلى تعثر الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء، التي تراوحت الزيادة في أسعارها بين 25 و40 في المئة حسب مستوى الاستهلاك.

وجاء بيان الجيش تعقيبا على تصريح من وزير الصحة المصري بأن الجيش استورد بالفعل ٣٠ مليون عبوة حليب، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.

وقال المتحدث إنه لا يوجد لدى القوات المسلحة أى عبوات مخزنة وأنه سيتم إستيراد أول دفعة من الألبان إعتباراً من 15 / 9 / 2016 ليتم إستلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة".

واتهم شركات، لم يحددها، مستوردة للألبان "بشن هذه الحملة" قائلا إن هدفها هو "التأثير على الرأي العام".

وشهدت السوق المصرية عجزا في عبوات حليب الأطفال المدعوم من الدولة، ما أثار تظاهرة شاركت فيها عشرات الأمهات، قطعت أحد الطرق الرئيسية بالقاهرة الخميس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عزمها توزيع عبوات الحليب المدعوم عبر منظومة بطاقات، ليصل للأمهات الفقيرات.

وقال المتحدث العسكري إن الجيش يستهدف أن "يصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى 30 جنيهاً بدلاً من 60 جنيهاً ، أى بنسبة تخفيض تصل إلى 50 في المئة".

ويذكر أن هذا السعر المستهدف أعلى بكثير من السعر المدعوم السابق.

وقالت إحدى الأمهات: "وصل سعر عبوة حليب الأطفال إلى 18 جنيها في صيدلية الإسعاف (صيدلية حكومية) بعد أن كان سعرها ثلاثة جنيهات فقط، ومع ذلك غير متوفر".

وأكد المتحدث أن الجيش لا يوجد لديه أي عبوات مخزنة سلفا، وناشد الموطنين "عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف للتأثير على الرأي العام".

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشدة قيام الجيش بشراء عبوات الحليب، باعتبار أنه دخل إلى مجالات اقتصادية عدة كان آخرها حليب الأطفال.

وتدعم مصر حليب الأطفال لغير القادرين بنحو نصف مليار جنيه مصري سنويا، ولا يصنع الحليب، الذي يسميه المصريون لبن الأطفال ويستخدم بديلا للرضاعة الطبيعية، محليا.

وتباع العبوة الواحدة في الصيدليات بـ60 جنيها مصريا، بينما تباع في منافذ الوزارة بـ 5 جنيهات فقط لمستحقي الدعم.

إمبراطورية العسكر الاقتصادية

 وبدأ العسكر بعد تمكنهم من السلطة في مصر من تطوير أدائهم اقتصادهم العسكري  المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات، حيث احتكر في  الفترة الأخيرة قطاع المقاولات في مصر، وأصبح شريكًا أساسيًا في جميع مشاريع الدولة في قطاع الإسكان، بخلاف المنتجعات السياحية التي يبنيها لضباط الجيش.

ويحصل الجيش علي الأرض بالمجان، لأنه يمتلك معظم أراضي مصر، فيما تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجهاز، هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري.

  كما يمتلك الجيش العديد من المصانع الغذائية، لإنتاج "صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف"، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها". وفي مجال استصلاح الأراضي، هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، والتي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات"، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة"، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر، وفقًا للقانون.

 وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة، هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للأسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك.

كما يمتلك الجيش في مجال الصناعة الكيماوية والتعدين، يمتلك الجهاز ممثلًا في قطاع التعدين – الذي تندرج تحته عدة شركات صغيرة – معظم المناجم التعدينية في البلاد، مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط، إضافة إلى الشركة الوطنية للمياه “صافي”، التي تعد أحد أكبر شركات إنتاج المياه في مصر.

و تمتلك الهيئة أيضًا شركة النصر للخدمات والصيانة "كوين سيرفيس"، والتي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات آخرى، فضلًا عن الشركة الوطنية للبترول، التي تدير محطات بنزين "وطنية" وتنتج العديد من المنتجات البترولية. كما يمتلك الجيش الكثير من قاعات الأفراح التي تقدم الخدمة للمواطنين بأسعار مرتفعة، بخلاف مجموعة مولات الشمس التجارية، ومحطات الوقود "وطنية" التي تسيطر علي معظم الطرق الجديدة.    

وجاءت بعض تدوينتات مغردي تويتر كالتالي..