ضمن سلسلة القرارات التعسفية التي تتخدذها سلطات الانقلاب ضد المواطنين أعلن حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب، أنه لم يتم تحريك أسعار رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ عام 2005، مؤكدًا أنه كان من المفترض إعادة النظر في تحريكها منذ 2010، لذلك تقرر زيادة أسعار التوصيل من 1500 جنيه إلى 1850 جنيهًا.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن معظم شركات توصيل الغاز الطبيعي تتبع القطاع الخاص، كما أن معظم خامات التوصيل يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى صعوبة استمرار الشركات في تقديم الخدمة في ظل الأسعار القديمة.

وأشار إلى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي في حوالي 7.6 مليون وحدة سكنية، آملًا في تنفيذ الخطة المتفق عليها لتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المقبل.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن تيسيرات كثيرة للدفع مثل زيادة عدد البنوك التي يتم التعامل معها، وإتاحة ميزة الدفع بالتقسيط، مؤكدًا أن قيمة التكلفة الفعلية للتوصيل بالوحدة تصل إلى 4200 جنيه، والدولة تتحمل الفارق بينها وبين السعر المقدم للمواطن.

رسوم  على المصريين بالخارج

وافق برلمان الانقلاب، على زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه في القانون القديم، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا.

وأضافت وزارة المالية أن هذا التعديل جاء متفقًا مع ما قضى به الدستور في المادة 38 من عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني، كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة، موضحة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاماً.

السجائر

قرر عبد الفتاح السيسي تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأوضح القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية فرض ضريبة 50 بالمئة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.

الأوراق الحكومية

وافق برلمان الانقلاب على تعديل بعض أحكام القانون الخاص بالأحوال المدنية، وتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد، ليكون 150 جنيها بدلًا من 100 وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

و تمت زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة، ليكون 20 جنيهاً بدلًا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلًا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، ليكون 25 جنيها بدلا من 20 جنيها.

من جانبه اعتبر أمين اسكندر القيادي بحزب الكرامة والبرلماني السابق، قرار النظام الحالي بمثابة إشعال فتيل ثورة جديدة على مشارف مصر، قائلا:"الشعب بدأ صبره ينفذ من الرئيس والحكومة والبرلمان، حيث يشكلا ثلاثي متوافق على استنزاف أموال المصريين، بقرارات فرض رسوم وضرائب على المصريين في الداخل والخارج".

وقال اسكندر في تصريح لـ"الشرقية أونلاين":"هناك سياسة لجأ إليها النظام لسد العجز المالي الذي تعانيه مصر وهو فرض زيادات على كل سلعة ومنتج وخدمة في إطار الغاء الدعم نهائيا قبل عام 2017، متوقعا نشوب ثورة الجياع قريبا في مصر، مطالبا النظام بسرعة إنقاذ الأمر وتعديل المسار بالمصالحة السياسية مع الثوار مجددا لافتا إلى أن السيسي لا يرى في الحكم سوى غيره وعلى الجميع أن يكرر ما يقوله ويمجد في تعليماته وقراراته كأنه الحاكم الأوحد الذي لا يعلو فوقه أي مصري أخر في هذا البلد".