أكد المجلس الثوري المصري أن العصيان المدني هو أحد أهم وأقوى الوسائل التي تستطيع بها القوى المجتمعية كسر السلطة المستبدة أو سلطات الاحتلال، ويهدف إلى إحداث حالة من فقدان مؤسسات الدولة للسيطرة على الشعب، ورفض شعبي واسع في كل أو غالبية قطاعات المجتمع، مؤكدا أن العصيان المدني أحد أهم مراحل الثورة.

وطرح المجلس الثوري- في بيان له أمس السبت- عدة إجراءات تمهيدية ليقوم بها الشعب المصري الذي وصفه بـ"الحر" قبل الدخول في حالة العصيان المدني المستهدف، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستتم على عدة مراحل.

وأوضح أن المرحلة التمهيدية يتحول فيها كل "مصري حر إلى نقطة منفردة غير مرتبطة بأي مجموعة، ويتحرك بذاته ووحده دون ارتباط بأحد أو إعلان عما يقوم به، ويحدد المؤسسات الحيوية وأماكنها التي سيتم محاصرتها، كي يستعيد الشعب السلطة مثل المباني الحكومية والأمنية".

ودعا إلى القيام بتحديد الأفراد والمجموعات المعادية للثورة، إضافة إلى أماكن تجمعهم وقدراتهم على مواجهة الثورة في لحظة فورانها، وتحديد وسائل تحجيمها وحصارها.

وتابع: "يلتزم كل مصري حر بعدم الحديث أو الإعلان عما يفعل، ويكون العمل بشكل فردي كامل، ودون التحدث بشأنه مع أي أحد كان منعا للتتبع الأمني".

وذكر أن من وصفهم بالمصريين الأحرار الموجودين بمؤسسات الدولة ملتزمون بتحديد الأفراد المسؤولين عن الفساد بالمؤسسة الموجود بها، وتوثيق ذلك الفساد- إن أمكن- دون تعريض أنفسهم لأي خطر أمني، داعيًا إلى استمرار العمل على تفتيت سلطة العسكر بكل المؤسسات.

كما دعا المجلس لإعداد خطة مبدئية لاسترداد المؤسسات عند اندلاع الثورة، والالتزام الكامل بالفردية، وعدم التحدث مع أي أحد بخصوص هذه الإجراءات، منعًا للتتبع الأمني.

ونوه إلى أن هدفه "إعداد كل مكان في مصر للثورة الشاملة بعدة إجراءات سينشرها تباعا، ويشير إلى ضرورة المشاركة الإيجابية لكل المصريين الأحرار، وانتظار اللحظة التي تندلع فيها الثورة ليكون كل حر جزءا من ثورة التحرير الكبرى".

إلى ذلك، عقد المجلس الثوري المصري والتحالف المصري الكندي من أجل الديمقراطية ومؤسسة البيت المصري الكندي، مؤتمرا صحفيا داخل مبنى البرلمان الكندي، الجمعة، بمناسبة نهاية زيارة رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، لكندا.
 
وأشار إلى أن هذه القاعة تستخدم في المؤتمرات الصحفية للحكومة الكندية وكبار المسؤولين، ويتم بث المؤتمرات بها مباشرة لمكاتب جميع أعضاء البرلمان الكندي.

ودعت "عزام" الحكومة الكندية وجميع الحكومات الديمقراطية إلى الضغط على حكومة السيسي للسماح للشعب بحق التظاهر الحر، والحق في حرية التعبير مع مد الضمان الكامل لسلامة المتظاهرين، والضمان الكامل لسيادة القانون العادل، حسب المعايير الدولية في التعامل مع معارضي النظام.

وشدّدت على أهمية البدء في تحقيق دولي في مذبحة رابعة، التي وصفتها بأنها أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث، وأنها كانت أسوأ من مذبحة ساحة تيانانمن في العاصمة الصينية "بكين"، مطالبة بمحاسبة كل المتورطين فيها.

وطالبت الحكومة الكندية والحكومات الديمقراطية بالتوقف عن تصدير السلاح والمعدات العسكرية للمنظومة العسكرية المصرية، والتي يستعملها النظام ضد المواطنين، وفق قولها، مؤكدة أن الأمم المتحدة مطالبة بإرسال فريق لزيارة السجون في مصر لفحص ما يحدث بها من انتهاكات للمعارضين السياسيين، والضغط على الحكومة المصرية للتوقف فورا عن سياستهم للتعذيب الممنهج للمعارضين.

واستطردت "عزام": "شعوب وبرلمانات العالم لابد أن تأخذ موقفا بصدد ما يحدث في مصر من انتهاكات غير مسبوقة في داخل السجون وخارجها"، وأبرزت أن القلق "على المستقبل في مصر ليس فقط من أجل الوضع الاقتصادي المتردي، ولكن من أجل استقرار المنطقة ككل".