قالت مجلة "اﻹيكونوميست" البريطانية إن قرض صندوق النقد الدولي فرصة أخرى لحكومة قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، الذي انفق أكثر من 25 مليار دولار من أموال الخليج، دون الاستفادة منها في إجراء إصلاحات تضع الاقتصاد على أسس أكثر صلابة.

وأضافت المجلة، أن قائد الانقلاب قد يحظى بفرصة بالقروض لوضع مصر على مسار مختلف، ولكن هل يستغلها؟.

وإلى نص تقرير المجلة:

"مصر دولة قوية ولديها امكانات كبيرة، ولكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل".. هكذا قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، الذي اختتم زيارته للقاهرة مؤخرا.

في 11 أغسطس الجاري وافق جارفيس على أن يمنح صندوق النقد قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ومن المرجح أن تحصل مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد على قروض من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، في المقابل، وعدت مصر بإجراء إصلاحات عاجلة لإنعاش الاقتصاد.

قرض صندوق النقد الدولي هو فرصة أخرى لحكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لتغيير مسار الاقتصاد المتعثر، والذي تم إنعاشه في السنوات الأخيرة بأكثر من 25 مليار دولار من أموال الخليج، والتي يمول الكثير منها الميزانية وعجز الموازنة الذي بلغ ما يقرب من 12٪، ولم تستخدم في الإصلاحات التي قد تضع الاقتصاد المصري على أسس أكثر صلابة.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني عدم تعرض القرض لنفس مصير أموال الخليج، وحتى الآن الجميع ذلك المقصد، وبحسب جارفيس فأن حكومة الانقلاب تدرك ضرورة التنفيذ السريع لإصلاحات اقتصادية".

اﻹجراءات الاقتصادية "القاسية" قادمة، هكذا يحذر السيسي، في خطة إنهاء دعم الوقود التي بدأت عام 2014، توقفت العام الماضي، وبدأ الحديث يعلو عن فرض ضرائب جديدة.

ويخشى مسؤولون مصريون من أن بعض الإصلاحات سوف تودي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى الاضطرابات، البنك المركزي، على سبيل المثال، لم يتمكن من سد الفجوة بين السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية، ربما لأن قيمة الجنيه المصري أضعف وهذا قد يفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

مصر تستورد العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، ولكن الألم هو الذي بدأت تحسه، "معظم المستوردين يتعاملون بأسعار السوق السوداء"، ويقول "سايمون كيتشن" من المجموعة المالية هيرميس، "التضخم واقع بالفعل .. محادثات صندوق النقد الدولي تطالب مصر  بالانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن"، وهي طريقة مهذبة للقول بأن مصر يجب عليها تخفيض قيمة الجنيه.

ومن شأن هذه الخطوة تشجيع الاستثمار الذي يعد بجانب السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، هرب من البلاد بعيدا سنوات من الاضطرابات السياسية وأعمال متفرقة، والاحتياطيات الأجنبية لمصر على وشك النفاذ بشكل خطير.

معدل البطالة أعلى في الواقع بين خريجي الجامعات من الأميين، كما أنه لا يشجع على التفكير الإبداعي، بجانب أن الحكومة تميل إلى حبس الشباب الذين يعبرون عن أفكارهم، كما أن أولئك الذين يحاولون العمل الحر يتعثرون بسبب عدم وجود رأس المال،ن بجانب الروتين القاتل، الذي يتم تطبيقه لصالح النخبة، كما أن الفساد ما زال متفشيا.

السيسي جعل اﻷمور سيئة للغاية بقمع المجتمع المدني، وإهمال الإصلاح، والتركيز فقط على المشاريع الكبرى التي تعزز صورته، ولكنها لا تضيف الكثير للاقتصاد، الآن لديه فرصة لوضع مصر على مسار مختلف، لكن هل يستغلها؟.