توقع مركز ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي أن يؤثر قرض صندوق النقد الدولي الذي يسعى نظام الانقلاب في مصر للحصول عليه على قيمة الجنيه ودعم الخبز والقمح والوقود والكهرباء.

وقال المركز، في تقرير له، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد جزء من برنامج أكبر بكثير، قيمته حوالي 21 مليار دولار، مشيرة إلى وصول العجز في الميزانية إلى 13% من الدخل القومي.

وأضاف المركز أن التحدي أمام المضي قدمًا في خطة صندوق النقد سيكون التنفيذ؛ حيث سيقوم "الانقلابيون" بتخفيض قيمة الجنيه، وهو ما سيرفع تكاليف الواردات للقطاع الخاص، فضلاً عن أن الخطة تشمل إصلاحات الدعم للخبز والقمح والوقود والكهرباء.

من جانبها، أكدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن مصر لجأت إلى صندوق النقد الدولي؛ لأنه الملاذ الأخير بعد نفاد مليارات الدولارات التي قدمتها دول الخليج، التي تأثرت مؤخرًا بانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى هروب المستثمرين.