لم يعد المواطن المصري يحتمل كثيرا من مهاترات نظام الانقلاب الفاشلن والذي لا يرى معه كل يوم سوى زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، وانهيار للجنه أمام الدولار ما ينتج عنه تدهور الحالة الاقتصادية لمصر، يتحملها فى الاخير المواطن البسيط.

وائل الفار، عضو الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، أكد أن أسعار "الأدوت المنزلية والغذائية" ارتفعت بنسبة 50% مع اقتراب بعد أزمة الدولار الأخيرة وانهيار الجنيه أمامه.

وأضاف الفار، فى تصريحات صحفية، أن الزيادة جاءت بسبب القرارات المقيدة للاستيراد، وقرارات وزير صناعة وتجارة الانقلاب، موضحًا أن القيد المفروض على الاستيراد أدى إلى رفع أسعار الأواني المنزالية لنقصها بالأسواق وعدم قدرة التجار على الاستيراد خاصة في ظل سياسات البنك المركزي المالية الذي يمنع سحب أكثر من 10 الاف دولار للفرد في الشهر.

وأشار عضو الغرفة التجارية بدمياط، إلى أن ارتفاع الأسعار ستشهد ارتفاعات أخرى خاصة الأغذية بسبب عدم الرقابة وضبط الأسعار بسبب تلاعب التجارن وهذا غير الزيادات التي ارتفعت في شهر رمضان الماضي.

وسجلت أسعار السلع الغذائية إرتفاع في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، بطريقة غير مسبوقة اشتكى منها كثير من المواطنين، وسلطة الانقلاب لا حل لديها سوى أسلوب الشحاته الذي يتبعه قائدهم.

وإرتفعت أسعار السلع الغذائية لهذا العام بنسبة كبيرة عن العام الماضي، وذلك نظراً لإرتفاع أسعار الدولار التي أرتفعت معها كافة السلع.

المتضرر

لا شك أن المستهلك يعاني من تفاقم الأزمة في إرتقاع الأسعار التي حلت به، فقد أرتفعت بعض أسعار  السلع الإستهلاكية بشكل ملحوظ ومبالغ فيه والجدول التالي يبين أسعار بعض السلع الايتهلاكية للمواطنين:

زيادة الكهرباء

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث باسم وزارة كهرباء الانقلاب محمد اليماني، أن هناك أسباب متعددة لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ببعض المحافظات، موضحاً أن أحد هذه الأسباب قرار تخفيف الدعم منذ عام 2014، والذى يسمى بالزيادة المنتظمة في شهر يوليو من كل عام.

وأكد “اليماني” في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءً”، أن أحد أسباب زيادة الفواتير هو تراكم الفواتير السابقة التى لم تسدد، وأخطاء قراءة العدادات.

وكشف عن أن أحد المشاكل التي تقابل المواطنين بارتفاع فواتير الكهرباء، سرقة التيار بدون علم صاحب العين، لافتا إلى أنه قد يكون هناك خطأ في الحسابات خلف عدم القراءة الصحيحة لاستهلاك الكهرباء.

وزير المالية يهزي

في الوقت ذاته يخرج وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي،  ليقول لأعضاء برلمان الدم ويؤكد أن هناك مطالبات من بعض المواطنين برفع الدعم عنهم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات.

وقال الجارحي "بعض المواطنين بيطالبوني برفع دعم البنزين عنهم، وبيسألوني ليه بتدينا دعم البنزين واحنا مش محتاجين، خلي دعم البنزين والكهرباء للغلابة، لأن ذوي الدخول المرتفعة ليسوا بحاجة للدعم".