ناقشت مجلة "إيكونومست" البريطانية واقع الشباب العربي بعد ثورات الربيع العربي، وصعود الثورات المضادة، والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها في ظل تضخم نسبة الشباب، مقابل عجز الحكومات عن استثمار طاقاتهم.

وتروي "إيكونومست" عن الشاب المصري محمد فوزي، الذي يدرس الهندسة في جامعة القاهرة، شعوره المتشائم، لاعتقاده بأنه لن يستطيع العمل في وظيفة توفر له أجرا مناسبا بعد التخرج، لتغطية مصاريفه، وإعالة والدته الأرملة، وتمكينه من إكمال حياته لشراء شقة يتزوج بها.

وقالت المجلة، في تقرير لها، الجمعة الماضي، إن الوطن العربي يضم حالات كثيرة "بائسة" مثل محمد فوزي، حيث تضم الدول العربية أعدادا كبيرة من الشباب المحبطين بسبب غياب فرص العمل في بلدانهم، ما يدفعهم للخروج عن سلطة العادات والتقاليد في مجتمعاتهم، منبهرين بما يعرفونه عن ضمان الحريات ودرجة تقدم في الغرب، لكن لدى أغلبهم أيضًا قناعة بأن حالهم ليست أسوأ من الشباب في مناطق أخرى حول العالم، بحسب التقرير الذي ترجمه موقع "نون بوست".

وقال رامي خوري، الطالب اللبناني من الجامعة الأمريكية ببيروت "إنّ الشباب لا يرغب سوى في العيش بسلام، لكنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن اختراق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم، يجب عليهم أن يخلقوا عوالم موازية خاصة بهم، لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء في هذه الأوضاع العادية".

الربيع العربي والشباب

وأدت العديد من العوامل إلى اندلاع الربيع العربي في سنة 2011، وتمكنت ثوراته من الإطاحة بالحكام في تونس وليبيا واليمن ومصر، وأدت إلى زعزعة عديد الأنظمة الأخرى، ولكن العامل الرئيس يرتبط أساسًا بتضخم نسبة الشباب في الدول العربية، مقابل عجز حكومات هذه الدول عن استثمار هذه الطاقات في التنمية الاقتصادية لبلدانها.

وبعدما انتكست بعض الانتفاضات العربية على أعقابها وتحول بعضها الآخر إلى حروب أهلية دموية باستثناء الثورة التونسية، أصبح واقع الشباب العربي أكثر سوءا، في بلدان يزداد فيها القمع السياسي وتتقلص فيها فرص العمل.

من جانب آخر، شهدت أغلب الدول العربية نموًا اقتصاديًا أقل من النمو الاقتصادي لبعض الدول متوسطة الدخل، بعدما تضررت بعض الدول بسبب انخفاض أسعار النفط، وأثارت الاضطرابات الأخيرة مخاوف المستثمرين الأجانب، في حين تسبب الإرهاب في انهيار القطاع السياحي، ومما زاد الأمر تعقيدا السياسات الانهزامية للحكومات العربية في التمسك بالسلطة، كما هو الحال في مصر.

وبشكل عام، فإن ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية يعدّ عاملا إيجابيا، ولكن العالم العربي يتعامل مع الشباب على أنه لعنة يجب التخلص منها، في وقت وجد فيه الشباب العربي نفسه مخيرًا بين خيارين سيئين، أفضلها في الوطن لمواجهة الفقر، وأكثر سوءًا الهجرة أو القتال في بؤر التوتر مثل سوريا.

مشارب مختلفة

وأوضحت المجلة أن الشباب العربي من مشارب مختلفة، لكن الحكومات العربية تتعامل معه على أنه مشرب واحد، رغم تنوع اهتماماته.

وأشارت "إيكونومست" إلى أن العالم العربي، أولا، شهد انفجارا ديمغرافيا كبيرا، وتضاعف عدد سكان الدول العربية في العقود الثلاثة الأخيرة منذ سنة 1980 ليبلغ تعداد الدول العربية 375 مليون نسمة في سنة 2010، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصبح 467 مليون نسمة بحلول سنة 2025، بمعدل نمو يبلغ 1.8% ليفوق بهذا المعدل العالمي الذي يبلغ 1%.

شهد العالم العربي انفجارًا ديمغرافيًا بالتوازي مع التوسع الحضري، في سنة 2010، بلغت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة قرابة 20% من مجموع السكان، ومن المتوقع أن يواصل معدل الشباب ارتفاعه ليبلغ 58 مليون بحلول سنة 2025.

ثانيا، شهدت الدول العربية ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة في صفوف الشباب، وفي سنة 2010، التي مهدت لقيام الانتفاضات العربية بلغت معدلات البطالة بين الشباب أرقامًا قياسية هي الأعلى بين كل مناطق العالم، بنسبة تراوحت بين 10% و27%، وقد واصلت هذه المعدلات ارتفاعها منذ ذلك الوقت لتتراوح بين 12 و30%.

وقالت المجلة إن الواقع الذي تشهده الدول العربية يضم العديد من المفارقات الغريبة، فكلما ازدادت سنوات الدراسة، تقلصت حظوظك في العثور على وظيفة مناسبة، ففي مصر على سبيل المثال بلغت نسبة العاطلين عن العمل بين أصحاب الشهادات العليا قرابة 34% في سنة 2014، مقارنة بنسبة 2% للأشخاص الذين لم يتجاوز تعليمهم المستوى الابتدائي، وتتسم معدلات البطالة بعدم المساواة بين الجنسين، حيث تبلغ نسبة البطالة في صفوف الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة أكثر من 68% في مصر، مقارنة بالذكور الذي لا تتجاوز نسبة البطالة في صفوفهم 33%.

أما المؤشر الثالث حول أزمة الشباب العربي، فيرتبط بارتفاع معدلات الهجرة، خصوصًا في اتجاه دول الخليج العربي التي تمتلك ثروات نفطية، وتحتكر كل من سوريا وفلسطين ومصر أكبر معدلات الهجرة بين الدول العشرين الأولى في العالم في سنة 2015، وهو ما يفسر النسبة الكبيرة للأشخاص الذين يعيشون خارج البلاد، أساسًا بسبب ظاهرة اللجوء.

وكشفت دراسة نشرها مركز "بيو" للأبحاث في واشنطن أن دول الشرق الأوسط تشكل استثناء لاستنتاجها الذي يقوم على الاعتقاد بأن الأشخاص في الدول الأكثر فقرًا يبدون أكثر تفاؤلا حول المستقبل من الدول الغنية، حيث يعتقد 53% فقط من المستجوبين في الشرق الأوسط أن أبناءهم سيكونون أفضل استقرارًا ماديا منهم، بينما يوافقهم في ذلك 51% في إفريقيا و58% من آسيا.

حلول مؤقتة

ودفعت هذه الظروف الحكومات العربية لاستيعاب الضغط المتزايد للباحثين عن الشغل في القطاع العام، من منطلق أنه سيكون من الأفضل أن يتقاضى الشباب أجرا زهيدا مقابل عدم القيام بأي شيء، على أن يتسكع في الشوارع ويتسبب في المشاكل، وفي أوج القومية العربية في عهد جمال عبد الناصر، الذي أطاح بالنظام الملكي في سنة 1952، قامت مصر بتوفير وظيفة حكومية لكل المتخرجين.

وفي الخليج، دفع تراجع أسعار النفط ممالك الخليج، الذين نجحوا إلى حد الآن في إغراء شعوبهم بالمال والأجور المرتفعة، إلى خفض الرواتب العمومية، وبما أن بعض دول الخليج العربي أصبحت تكافح لضمان عدد كاف من الوظائف لشعوبها، فإنها اضطرت إلى غلق باب الهجرة العمالة في وجه الدول العربية الأخرى، فالمملكة السعودية تحتاج على سبيل المثال لخلق 226 ألف وظيفة جديدة سنويًا، وفقًا لما ذكرته شركة "جدوى" المتخصصة في الأبحاث، لكن المملكة السعودية لم تستطع سوى توفير 49 ألف وظيفة جديدة في سنة 2015.