قال مصطفى عبدالسلام  ‏رئيس قسم الاقتصاد‏  بالعربي الجديد‏  انه لا يوجد سبب اقتصادي واحد يدفع حكومة الانقلاب لزيادة أسعار الكهرباء ولا توجد مشكلة دولار او وقود او زيادة في تكلفة الانتاج، متعجبا من موقف حكومة الانقلاب التى وصفها بأنها تريد أن  تعكنن على خلق الله وتعذبه عشان ترضى صندوق النقد الدولى.

وعبر صفحته على موقع "فيس بوك" الثلاثاء علق  على زيادة أسعار الكهرباء "لو اتجننت اعذروني , بالراحة كدة وبالعقل والمنطق والارقام ..تعالوا نشوف سببا واحدا لقرار الحكومة زيادة أسعار فواتير الكهرباء ".

وذكر أن أكبر تكلفة في انتاج الكهرباء هى الوقود الذى شهدت أسعاره تراجع بأكثر من 60 فى المئة منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن وهو ما يعنى أن تنزل  فواتير الكهرباء  وتنخفض وليس العكس بارتفاعها بنسب تتراوح ما بين 25 و40 فى المئة كما أعلن وزير الكهرباء أمس.

وأضاف عبدالسلام أن السعودية اقرضت مصر 23 مليار دولار لشراء مشتقات بترولية  مثل البنزين والغاز والسولار وغيره وهو ما يعنى عدم وجود مشكلة دولار تواجه الحكومة لاستيراد الوقود سواء لأغراض محطات إنتاج الكهرباء او المصانع او المنازل.

وتابع أن كلام وزير الكهرباء عن ان زيادة الفواتير بسبب زيادة الدولار كلام غير منطقي لأن الحكومة تحصل من قرض السعودية نصف تكاليف استيراد الوقود وتحصل على قيمة ال 50 فى المئة الأخرى من البنك المركزى وبالسعر الرسمى ..لأن الوزارة لا تشترى الدولار من السوق السوداء.

وأشار عبدالسلام  لتصريح سابق لحكومة الانقلاب بأنه تم توفير 70 مليار جنيه من مخصصات دعم الوقود فى موازنة العامين الماضيين. وهو ما  يعنى حدوث وفر ضخم لدى الموازنة من المفترض ان يوجه لخفض فواتير الكهرباء والبنزين والسولار وغيره. لا زيادتها.