عامان مضيا على صدور قرار حل حزب الحرية والعدالة فى واحدة من مهازل تحالف الفساد بين عسكر الانقلاب وقضائه، حيث تصدت ما تسمى المحكمة اﻹدارية العليا (دائرة شئون احزاب ) لنظر دعوى حل الحزب وسارعت بتحديد جلسة عاجلة ودون إخطار لذوى الشأن الممثل القانونى للحزب، ضاربين عرض الحائط بكل القواعد الإجرائية والنصوص القانونية والسوابق القضائية، وتعجلت فى نظر الدعوى وإنهائها على وجه السرعة خلال أقل من 20 يوما، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة اﻹدارية العليا بتاريخ 13/7/2014، فانعقدت دائرة شئون اﻷحزاب فى اليوم نفسه وقامت بتحديد أول جلسة للمرافعة 19/7/2014 ولم تخطر الممثلين القانونيين للحزب، وتقوم بالتأجيل 3 أيام  للاطلاع ثم أجل لتقديم المستندات ثم أجل للمرافعة ثم حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/8/2014 فى سابقة ﻻ عهد لنا بها، عشرون يوما فقط لتصدر حكمها بحل حزب اﻷغلبية الذى فاز فى كل الاستحقاقات والانتخابات، بداية من مجلس الشعب ثم مجلس الشورى ثم رئاسة الجمهورية ثم الاستفتاء على الدستور.

كان حزب الحرية والعدالة ثمرة جهاد وتضحيات الشعب المصرى، وهو نتاج بذل جماعة اﻹخوان المسلمين وعطائهم منذ نشأة دعوتهم المباركة عام 1928، وهو أحد تجليات ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

حزب نشأ ليحقق للشعب المصرى ما كان يتطلع إليه من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وحياة كريمة يليق بشعب وهبه الله تعالى ثروات وخيرات وعطاءات كثيرة ﻻ تعد وﻻ تحصى، فكان حزب الحرية والعدالة ترجمة حقيقية ﻷهداف ثورة 25 يناير ولم يستمر إﻻ عامين فقط، تمت الموافقة على تأسيس الحزب بتاريخ 6/6/2011، وتعطل فعليا بتاريخ الانقلاب فى 3/7/2013 ثم صدر الحكم بحله بتاريخ 9/8/2014.

عامان فقط هى عمر هذا الحزب الذى كان يعبر عن نبض الشعب المصرى وكان محل ثقة أغلبية الشعب وتأييدها. وﻻ شك أن حل الحزب قرار سياسى من قيادة الانقلاب العسكرى نطق به القاضى تناغو رئيس دائرة شئون اﻷحزاب بالمحكمة اﻹدارية العليا، ليسدل الستار على أول تجربة حزبية سياسية عقب ثورة الشعب المصرى، وليعلن وفاة الحياة السياسية حقيقة والتحول تدريجيا إلى منظومة الحكم العسكرى.

نشأة الحزب كان بإرادة شعبية وفقا للدستور والقانون، وكافة المراقبين للحياة السياسية فى مصر يدركون أن حزب الحرية والعدالة مارس نشاطاته وسياساته وفقا للقانون دون خروج أو تجاوز، وقد حاز على اﻷغلبية فى كل الانتخابات التشريعية التى خاضها، وتوج مسيرة عمله بأن فاز مرشحوه فى انتخابات الرئاسة أ.د.محمد مرسى وأصبح رئيسا للجمهورية، فكيف يعقل أن ينسب إلى  حزب اﻷغلبية ما نسبته المحكمة إلى الحزب من جرائم القتل والعنف واﻹرهاب ضد المواطنين.

فى الذكرى الثانية لحل الحزب تدهورت الحياة العامة فى مصر وانسد أفق الحياة السياسية، وغرقت البلاد فى مستنقعات الفساد والخراب حتى وصلت إلى قاع القاع، وانعكس ذلك كله على اﻷداء الاقتصادى الذى يشهد انهيارا حادا غير مسبوق، بعد ثلاثة أعوام من الانقلاب العسكرى باتت اﻷسر المصرية تعانى من الجوع والخوف والحرمان، وفقد الكثيرون منهم نضارة الحياة والتطلع للمستقبل وقد باتوا كاﻷسرى فى ظل حكم العسكر.

إن اﻷمل فى الخروج من هذه الكوارث منعقد على زوال الانقلاب وانكساره، وزوال كافة آثاره.

الثورة باقية والثوار اﻷحرار ماضون فى طريق ثورتهم وإن قل عددهم، وإن كثر المثبطون، والرهان يبقى فقط على وعى الشعب المصرى وإدراكه لكل ما تم من مؤامرات عليه حتى صرفت جزءا منه عن الطريق السوى.

كما أن عودة اصطفاف المخلصين اﻷحرار الحريصين على بﻻدهم ومستقبلها يشكل قوة دافعة كافية للتصدى لﻹنقﻻب ونظامه وأتباعه و أدواته ومنصاته،

وعى وعزيمة واصطفاف حول الشرعية  ووحدة الصف معادلة تعنى انتصار الثورة كما انتصر الشعب التركى على جحافل الانقلاب والخونة هناك، وكما انتصرت المقاومة الحرة فى حلب الشهباء ودحرت جحافل البغى وشبيحة النظام اﻷسدى المجرم.

ختاما.. حزب الحرية والعجالة نشأ بإرادة مخلصة و حاضتة شعبية عريضة شكلت اﻷغلبية ، فﻻ يتصور أن يمحى بقرار ظالم سيزول من دبره ومن أمر به ومن أصدره ومن نفذه ، وسيعود الحزب من جديد ،وعسى أن يكون قريبا.