أفاد مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، أن 750 فلسطينياً يخضعون لـ"الاعتقال الإداري" في سجون الاحتلال.

وقال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، في بيان صحفي إن "نحو 750 فلسطينيا بينهم 3 أعضاء في المجلس التشريعي (البرلمان) في السجون الصهيونية تحت مسمى الاعتقال الإداري)". 

وأضاف البيان أن "السلطات الصهيونية مارست منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 هذا النوع من الاعتقال كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي المحرمة دولياً بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949". 

وعبّر المركز الحقوقي عن بالغ قلقه على حياة المعتقل الإداري بلال كايد، المضرب عن الطعام لليوم الـ54 على التوالي، محملاً دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وفي هذا الصدد، طالب المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب للإفراج الفوري عن "كايد" الذي يقبع في السجن رغم انتهاء مدة محكوميته. 

وفي يونيو الماضي، أعادت المحكمة الصهيونية تحويل كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لـ"الاعتقال الإداري"؛ وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة (15 عاماً) قضاها داخل السجون، حسب نادي الأسير الفلسطيني، ما دفعه للبدء في الإضراب المفتوح عن الطعام. 


و"الاعتقال الإداري" هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال. 

وتعتقل دولة الاحتلال في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة.
 

ويعد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، من أكبر المنظمات الحقوقية الفلسطينية، ويتمتع بصفة استشارية وبخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبعضوية لجنة الحقوقيين الدولية "جنيف"، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "باريس"، وحائز على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 1996.‎