اشارت توقعات وزارة المالية المصرية إلى أن العائد من الضريبة الجديدة لا يتجاوز الـ25 مليار جنيه، في حين سيتجه التجار وكبار المستوردين إلى استغلال تطبيق الضريبة الجديدة، ليرفعوا الأسعار وفقا للتوقعات، بنسب تتجاوز الـ100%، ما يضاعف عائد هذه الضريبة ولكن في "جيوب المستثمرين" وليس في خزانة الدولة.

من جهتها، دعت الغرفة التجارية في القاهرة أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية، بضرورة الانتظار وعدم تطبيق الضريبة الجديدة، إلى حين استقرار أوضاع سوق الصرف، إذ أكد رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، أن الضريبة الجديدة سوف تزيد من ارتفاعات الأسعار وبنسب مرعبة.

وأوضح "شيحة" أن أزمة الدولار ما زالت قائمة وجميع شركات الاستيراد تشتري الدولار من السوق السوداء وبأسعار لا تقل عن 14 جنيها في الوقت الحالي، ما يشير إلى أن الأسعار سوف تسجل ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، بعيدا عن تطبيق الضريبة الجديدة.

لكن ومع تطبيق الضريبة، فسوف تتضاعف ارتفاعات الأسعار، وسيسجل التضخم مستويات قياسية جديدة ربما تصل إلى 18 في المئة، وهو معدل لم تصل له أي دولة على مستوى العالم.

وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قبل أيام، أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره بحلول نهاية آب/ أغسطس أو مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتوقع الوزير المصري أن تبلغ الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و25 مليار جنيه في 2016- 2017.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وسجلت الأسعار خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة، سواء على مستوى السلع أم الخدمات، ولم تقتصر الارتفاعات على المواد والسلع الغذائية فقط، ولكنها امتدت لتشمل الملابس والأدوية وأدوات التشييد والبناء وجميع أنواع السلع التي تستورد من الخارج، أو التي يتم تصنيعها في مصر، ولكن يدخل في إنتاجها خامات مستوردة من الخارج.

في سوق الصرف وحتى الآن، لم يسجل سعر صرف الدولار تراجعات كبيرة، إذ يجري تداوله في السوق السوداء في حدود تتراوح ما بين 12 جنيها و12.40 جنيه في السوق السوداء، فيما يجري تداوله في البنوك والتعاملات الرسمية عند 8.88 جنيه.