يعرب المصريون باستمرار عن رفضهم لتنازل قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، مقابل مساعدات مالية.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الشروق" المصرية، أعلن79% من المصريين عن اعتراضهم على تسليم الجزيرتين للسعودية، في استمرار للتعبير عن الرفض، وإثارة التساؤلات حول إن كانت حكومة الانقلاب ستغير التاريخ من أجل إرضاء السعودية ومقابل جني بعض الأموال.

فضيحة جديدة

من جانبه كشف المحامي الحقوقي ورئيس هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير" خالد علي، عن ما وصفه بـ"فضيحة قانونية جديدة" تورطت فيها حكومة الانقلاب، بشأن قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال "علي" في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "انتهينا من البحث فى مكتبة برلين، والحمد لله لاقينا حاجة كنا بندور عليها لدرجة إن تقادم "الناشط تقادم الخطيب"،رقص من الفرحة فى الشارع لما خرجنا".

 وتابع: "ثم جاء تليفون من مصر يخبرنى أن الحكومة "هيئة قضايا الدولة" تقدمت باستشكال على تنفيذ حكم تيران الصادر لصالحنا من محكمة القضاء الإدارى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالرغم أنها محكمة غير مختصة، فأحكام القضاء الإدارى -وفقًا لدستورها ٢٠١٢ - ٢٠١٤ وقانون مجلس الدولة- لا يوقف تنفيذها إلا حكم من نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذه أو حكم من المحكمة الإدارية العليا".

وأضاف "علي" : "الحكومة طاعنة على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن لن يتم نظر الطعن إلا بعد الفصل فى طلب رد المحكمة الذى قدمه الزميل محمد عادل سليمان، فما كان من الحكومة إلا أن تقدمت بطعن أمام محكمة مدنية غير مختصة لمحاولة استصدار حكم منها، وتداولت بعض الصحف خبر أن الجلسة يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة عابدين، فالحكومة تحاول وقف تنفيذ الحكم حتى تتمكن من عرض الاتفاقية على البرلمان لتفرض واقع جديد على الأرض"، واختتم كلامه مطالبًا الجميع بالتضامن دفاعًا عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في يوليو الماضي، نص على "بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".

وأشار الحكم أيضا إلى "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".

وكانت الدعوى التي أقامها خالد علي ومحامون آخرون، قد اختصمت كلاً من عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الانقلاب ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

غضب واسع عقب التنازل

فوجئ المصريون في إبريل الماضي، بتوقيع اتفاقية - أطلق عليها - ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن تنازل مصر عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في الوقت الذي وقعت فيه سلطات الانقلاب بمصر على اتفاقية إنشاء صندوق استثمار بـ60 مليار ريـال.

وعقب ذلك انتشرت الكثير من التغريدات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المصريين متهمة الحكومة ببيع أراض من مصر مقابل "الرز الخليجي"، متسائلين عن بنود الاتفاقية، وانتشرت الكثير من الهاشتاجات الغاضبة منها "عواد باع أرضه" الذي تصدر تويتر، ولا "للترسيم".

واعتقلت سلطات الانقلاب عشرات المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات حملت اسم "جمعة الأرض هي العرض"، للتنديد بالاتفاقية، وفرق الأمن مئات المتظاهرين مستخدمًا الغاز المسيل للدموع، في القاهرة والإسكندرية، وعدة محافظات.

وتشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لنظام السيسي الذي يقمع كل معارضة منذ إطاحته في 2013 بـ"محمد مرسي"أول رئيس مدني منتخب، وقدمت السعودية مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتدهور.

وتعود أهمية الجزيرتَيْن إلى قيمتهما الكبرى في التأمين الدفاعي الاستراتيجي للجزء الجنوبي لشبه جزيرة سيناء والمياه الإقليمية المصرية قُبالة شمال الساحل الشرقي لمصر على البحر الأحمر، كما أنهما من الأهمية بمكان في صدد إغلاق خليج العقبة بالكامل في حال اندلاع أي حرب مع الكيان الصهيوني "إسرائيل".