أعلنت سلطة الانقلاب العسكري، التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير تنازله عن 75 % من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها، وهو ما تتجاوز قيمته خمسة مليارات جنيه مصري، أي حوالي 600 مليون دولار أمريكي.

ولد حسين سالم في 11 نوفمبر عام 1933 في سيناء، والتحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم عمل ضابطا بالمخابرات العامة.

ويعد سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ أنه أول من استثمر بها عام 1982.

كان أحد المقربين من المخلوع حسني مبارك، وقبل أيام من تنحي مبارك عقب ثورة 25  يناير 2011، هرب سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.

وفي العام ذاته، طالبت مصر أسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

وفي يونيو عام 2011، أُلقي القبض علي رجل الأعمال الهارب في أسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

قضايا فساد

وفي مصر، صدر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبر عام 2011، بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.

كما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس عام 2012، بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال بأقل من أسعاره العالمية.

وحُكم على سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضى الدولة بالإضافة إلى 7 سنوات أخرى فى قضية غسل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي مايوعام 2012، وافقت محكمة الاستئناف الأسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال واستغلال نفوذ مرتبطة بصلته بنظام مبارك، إلا أن المحكمة الدستورية الأسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي أبريل 2012، صدر حكم ببراءة سالم فى قضية اتهامه بالرشوة ومنحه علاء وجمال مبارك نجلى المخلوع خمس فيلات مقابل الحصول على أراض.

وفي سبتمبر عام 2014، صدرحكم ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

وفى 21 فبراير 2015، قضت المحكمة ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول الأسبق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لدولة الاحتلال.

تصالح مع الانقلاب

وتقدم سالم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة، منذ عام 2013، للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته.

وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرارالضبط والوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، و تمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.

والآن وبعد هروب استمر خمس سنوات، صار ممكنا لرجل الأعمال الهارب حسين سالم العودة إلى مصر "سالما آمنا، بدون أي ملاحقة قضائية" كما أعلن عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بحكومة الانقلاب.

ردود أفعال:

استنكر الكاتب الصحفي تامر أبو عرب تصالح الانقلاب مع رجل الأعمال حسين سالم، قائلا: " يعني التصالح مع اللي سرقوا البلد مقابل رد جزء من اللي سرقوه عادي لكن التصالح مع الشباب اللي كل ذنبهم إنهم حلموا ببكرة أحسن هو اللي هيقلل من هيبة الدولة؟، والله عيب".

من جانبه انتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم في الاتهامات الموجهة له وأسرته بالكسب غير المشروع مقابل التنازل عن جزء ثروته.

وقال حسين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " حسين سالم وعمر حاذق، حسين سالم كان على قوائم ترقب الوصول لانه نهب مصر ، رجع جزء من الي نهبه فقال عادل السعيد انه يقدر يرجع سالم غانم، عمر حاذق اتسجن ظلم واتفصل من شغله ظلم ، وقضى بالسجن أشهر طويلة ، خرج من السجن ، لكنه اتمنع من السفرمش بسبب قضية ، لكن بلطجة أمنية.. ولسه ممنوع من السفر بلطجة أمنية".

كما رعلق أى مأمون فندي أستاذ العلوم السياسيةعلى الأمر قائلا: "في الدكتاتوريات المحترمة، تقسيم عمل لا دخل للناس بالسياسة، ولا دخل للحكم بفلوس الناس، إذا اختلطت السياسة بالفلوس فأنت في ديكتاتورية غير محترمة".