أصدرت أربع منظمات حقوقية مؤخرا؛ تقاريرها حول الانتهاكات المرتكبة في مصر، حيث تناولت التقارير أحكام الإعدام وحالات التعذيب والوفاة خلال الاحتجاز، إلى جانب الانتهاكات بحق الصحفيين، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

فقد وثق التقرير الشهري لمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، 99 حالة قتل على يد القوى الأمنية والجيش خلال شهر تموز/ يوليو فقط، بينها 94 حالة وقعت خلال الحملات الأمنية، 51 منها كانت بيد الجيش، و40 على يد الشرطة، فيما كانت حالتان خلال عملية مشتركة للشرطة والجيش معا، وحالة واحدة جراء التعذيب، و4 حالات أخرى خلال اشتباكات متفرقة مع الشرطة.

كما رصد المركز في تقريره الذي صدر الاثنين تحت عنوان "حصاد القهر"، وتلقت "عربي21" نسخة منه، وقوع 10 حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز، خمس منها بسبب الإهمال الطبي وثلاث بسبب التعذيب، وحالة واحدة بسبب هبوط في الدورة الدموية، وأخرى في ظروف غامضة.

وأشار التقرير إلى وقوع 76 حالة تعذيب وسوء معاملة، و38 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و62 حالة اختفاء قسري، و13 حالة ظهور بعد اختفاء، و22 حالة عنف من الدولة.

الإعدامات في النصف الأول من 2016

وفي تقرير بارز لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أصدرته الثلاثاء، تناولت أحكام الإعدام الصادرة خلال النصف الأول من 2016.

فقد رصدت المؤسسة إحالة أوراق 50 متهما إلى مفتي الجمهورية في ثماني قضايا متفرقة، تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام، وأصدرت المحاكم 45 حكما بالإعدام، معظمها في محافظة الجيزة التي صدر فيها 24 حكما، منهم 12 حكما في قضية أوسيم، و6 في قضية التخابر مع قطر، و6 في أحداث عنف العمرانية، و8 في القاهرة، و7 في الاسكندرية.

وتناول التقرير الذي وصلت إلى "عربي21" نسخة منه؛ "قاضي الإعدامات" ناجي شحاتة، وإجمالي الأحكام التي أصدرها والبالغة 239 حكما، إلى جانب 247 إحالة للمفتي، وذلك في 6 قضايا فقط، رغم أن جميع أحكامه عندما تحال إلى محكمة النقض يتم نقضها.

كما عرض التقرير المحاكمات العسكرية للمدنيين، بنص قوانين تم إصدارها في 2014، وقالت عنها مؤسسة "عدالة" إنها قوانين غير دستورية ولم يرد ذكرها في دستور 2014.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المحالين إلى القضاء العسكري منذ ذلك الحين؛ وصل إلى أكثر من 7400 مواطن مصري مدني، 15 منهم صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في قضيتين، و7 في قضية "أستاد كفر الشيخ"، و8 في العملية المعروفة إعلاميا باسم "العمليات المتقدمة".

وطبقا للمؤسسة، فقد أفادت أسر المعتقلين أن أبناءها تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب أثناء فترة الإخفاء القسري، وذلك لإكراههم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.

انتهاكات بحق صاحبة الجلالة

من جهتها، أصدرت منظمة "إنسانية" لحقوق الإنسان تقريرا الثلاثاء، حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق الصحافة والصحفيين.

فخلال تلك الفترة صدرت أحكام بإعدام أربعة صحفيين في قضية "التخابر مع قطر"، وتم اعتقال 17 صحفيا، فضلا عن اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين واعتقال عدد من الصحفيين كانوا داخل المقر، فيما إحيل النقيب مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة للمحاكمة.

وقد رصدت مؤسسسة "إنسانية" 553 انتهاكا بحق الصحفيين، 40 منها بمقرات الاحتجاز، وارتفع عدد الصحفيين المحتجزين إلى 91 صحفيا، كما وُضع 104 صحفيين رهن الاحتجاز المؤقت، ما زال 10 منهم في الحبس حتى الآن.

وخلال العمل الميداني للصحفيين، رصدت المؤسسة وقوع 249 اعتداء بدنيا على الصحفيين خلال تأديتهم عمليهم، ومنعهم من التغطية.

أما حالات المنع من الكتابة وإغلاق القنوات ومنع البث؛ فقد بلغ عددها 27 حالة، كما تعرض عدد من الصحفيين للتوقيف والمنع من السفر بواقع 10 حالات، 5 منهم خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، فيما لايزال 93 صحفيا قيد الاحتجاز في السجون.

التعذيب

والأربعاء، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن التعذيب في مصر خلال النصف الأول من 2016، رصدت فيه التعذيب في جميع المحافظات، عدا شمال وجنوب سيناء، نظرا للتعتيم الأمني والحقوقي المفروض عليهما.

وفي التقرير الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه؛ رصدت التنسيقية وقوع 468 واقعة تعذيب خلال النصف الأول من 2016، مشيرة إلى أن المؤشرات تشير إلى أن الأرقام أكبر من هذا بكثير، لكن هناك ضعفا في التواصل مع أسر الضحايا نتيجة للتضييقات الأمنية والخوف من الملاحقات.

ومن بين الحالات التي رصدتها التنسيقية، وقوع 286 واقعة تعذيب مباشر، و163 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي، بالإضافة إلى 19 واقعة تم الجمع فيها بين التعذيب والإهمال الطبي معا، كما تعرضت سبع نساء للتعذيب مقابل 461 رجلا، كذلك تعرض 23 مواطنا للقتل جراء التعذيب.