أحزاب وشخصيات محسوبين على التيار الثوري والتوجه الإسلامي، دائما ما تجد مواقفها ضبابية لا تعلم النية من ورائها فوقت أن كان الشعب فى الميدان، والشباب في الشوارع والمؤسسات الثورية بدأ تشكيلها بمجلس شعب منتخب ورئيس جاء بانتخابات حرة نزيهة، وسعي السلطة المنتخبى للاقتراض لسد عجز كان واضحا، تجدهم الان صامتين عن اقتراض يضر بمصر ويزيد من ركودها الاقتصادي.

نرصد في هذا التقرير مواقف بعض الشخصيات والأحزاب التي واجهت قرارات الرئيس محمد مرسي، ونفس القرارات وافقت عليها ولم تعلق عليها كما كان في عهد الحرية التي تركها لهم الدكتور مرسي، فمبادرة البعض من حكومة المهندس هشام قنديل للاقتراض من صندوق النقد تم مواجهتها بحملة شرسه ممن يحسبون انفسهم تيار اسلامي مناضل، ودخلت الفتاوى التي تقول أن هذا الأمر ربوى ولا يصلح بناء الدولة على المال الحرام، لتجدهم الأن لا يعلقون على توجه حكومة الانقلاب لاقتراض قرابة الـ12 مليون دولار.

حزب التحالف الاشتراكي

وبرر مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، اقتراض السيسي، بأن «الحكم ليس عاماً على كل القروض، فهناك ما هو مقبول، وما هو مرفوض»، والمعروف عنه أنه كثيراً ما وقف فى وجه سياسة القروض.

وقال إن ثمة فارقاً بين هذه المرة والمرات السابقة: «ربما التدرج هو الفرق، فنحن نعيش فى ظل اقتصاد يعانى من قلة السيولة، ونحتاج من وقت لآخر إلى تمويل لتنفيذ المشروعات».

بينما علل الخبير الاقتصادي المؤيد للانقلاب العسكري، الدكتور مصطفى بدرة أن هناك فارق كبير بين قرضى «السيسى» و«مرسى»، فهذه المرة القرض لأجل مشروع واضح وصريح، أما القروض السابقة فعادة ما كانت تأتى لسد عجز الميزانية.

محمد حسان

تعمد عدم التطرق إلى قروض السيسي، في برامجه وأحاديثه، برغم امتلاكه فضائية "الرحمة"، ولا حتى عبر البيانات، التي كان يلجأ إليها، لإعلان موقفه من هذه القروض، إبراء للذمة، وإبانة لحكم الشرع.
وفي وقت سابق حكومة المهندس هشام قنديل أعلنت في أغسطس 2012، أنها ستطلب قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية.

وأعلن الرئيس مرسي قراره في بقبول طلب حكومته لاقتراض المبلغ، معتبرا أن صندوق النقد مؤسسة دولية تدعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجع المؤسسات الأخرى على الاستثمار بمصر.
ومن جهته، كشف قنديل أن فائدة الاقتراض من الصندوق 1ر1% على مدة 5 سنوات مع فترة سماح 39 شهرا, في حين أن فائدة الاقتراض الداخلي 12%.
فرفض محمد حسان القرض واعتبره "ربا"، وكان ثالث ثلاثة بجانبه، هم نائب رئيس الهيئة، وزير الأوقاف، طلعت عفيفي، ومحمد عبد المقصود، وقعوا على بيان أصدرته "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" قالت فيه "إن قرض صندوق النقد الدولي يدخل في إطار الربا المحرم شرعا".

حزب النور المؤيد للانقلاب
رفض أيضا حزب النور الحديث عن قرض لحكومة المهندس هشام قنديل، دعيا أن قرض صندوق النقد الدولي بعد التأكد من أن نسبة 1.25% ليست مصاريف إدارية.
وأشاد "النور" برفضه قرض الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مشادة حدثت بين رئيس الهيئة البرلمانية له بمجلس الشورى، عبد الله بدران، وعدد من أعضاء المجلس بسبب ذلك، فضلا عن رفض الحزب قرض السعودية أيضا، وطلبه عرضه على "هيئة كبار العلماء".

كما أعلن نادر بكار- المتحدث باسم الحزب - رفضه التام للقرض من خلال حسابه الشخصي على "تويتر"، وهو نفسه الذي التقى بوزيرة خارجية دولة الاحتلال تسيبي ليفني مؤخرا سرًا وقت دراسته بجامعة "هارفرد.
كما أرجع رئيس حزب النور، يونس مخيون، رفض الحزب للقرض إلى أنه مخالف للشريعة الإسلامية, مؤكدا أنه "لن ينجح نظام قائم على الربا".

قروض السيسي

وضح للجميع بشكل لافت للانتباه أن حزب النور لزم الصمت التام إزاء قروض قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فقد جاهرت قوى علمانية موالية للسيسي بمعارضتها لسياسة الاقتراض.
وقال نائب رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمد الغباشي، إن الحزب يرفض تماما سياسة الاقتراض التي تتبعها حكومة الانقلاب، لتمويل المشروعات القومية أو سداد الديون، مؤكدا أن كل وزارة مطالبة بأن تعلن رؤيتها الخاصة لدعم المشروعات التي تنفذها، وألا تعتمد على سياسة الاقتراض.

كما انضم التيار الشعبي، برئاسة حمدين صباحي، وحزب "مصر القوية"، برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح إلى كنبة الصامتين، تجاه القروض من صندوق النقد الدولي التي تعزم عليه حكومة الانقلاب.

يأتي ذلك رغم إعلان الحزب والتيار، وقت حكم مرسي، رفضهما التام للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وقال "مصر القوية" في بيان له وقتها: "هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 8ر4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، التي لم تؤد إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين، في تكرار معيب لم تتعلم فيه من تجارب نظام مبارك المخلوع".
ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي، مصر رسميا، الجمعة، لمدة أسبوعين، للاتفاق على البرنامج التمويلي لدعم الاقتصاد المصري، تمهيدا لإرساله لإدارة الصندوق في واشنطن، لعرضه على مجلس الإدارة، والموافقة عليه.