منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب والذي دافع عن العمال وطالب بإنتاج الغذاء والدواء والسلاح من أيدي عمال مصر، تدهور حالهم مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حيث كان من المستبعد أن يتم اخضاع العمال المدنيين للمحاكمات العسكرية أما في عهد الانقلاب الأمر يختلف.

قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، النطق بالحكم في قضية عمال شركة الترسانة البحرية يوم 2 أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهمين، وذلك بعد انتهاء المحامين من استكمال مرافعاتهم.

الدفاع

أكد المحامون انتفاء أركان جريمة التحريض على الإضراب وعدم وجود أدلة مادية على ارتكاب العمال التحريض وعدم معقولية الواقعة، بسبب عدم وجود شهود إثبات حقيقيين على العمال المحبوسين بتحريضهم زملائهم على الإضراب، ولأن احتجاج العمال كان وليد لحظة غضبهم عقب مناقشتهم رئيس مجلس إدارة الشركة في مطالبهم.

العاملين

وطالب العاملون أثناء الاعتصام بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

كانت النيابة العسكرية في 25 مايو الماضي قد وجهت لـ26 من عمال الترسانة البحرية (14 منهم محبوسون، و11 مطلوب ضبطهم، وعاملة مُخلى سبيلها)، تهم الامتناع عن العمل والتحريض على الإضراب.

الصفحة الرسمية لعمال الأسكندرية، علقت على حكم التأجيل بكلمات مقتضبة جاءت كالتالي:" تم تأجيل الجلسة الي 2/8/2016 للنطق بالحكم اللهم فرج كرب كل مكروب وارنا في الظالمين ما يستحقوه"

تضامن

وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بإيقاف تقديم عمال الترسانة البحرية للمحاكمات العسكرية، مشيرة إلى استمرار حبس 13 عاملاً أكثر من 40 يومًا، وهروب آخرين دون ذنب، بحسب بيان المنظمة.

قالت الدار، في بيان لها،: «نتابع ببالغ القلق المحاكمة أمام القضاء العسكري، واستمرار حبس 13 عاملاً منهم لما يجاوز 40 يوماً وتشريد الآخرين بإجبارهم على الهرب دون ذنب اقترفوه سوى ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة في التجمع السلمي».

أصدرت لجنة العمال بحزب مصر القوية بيانًا حول تأجيل المحاكمة العسكرية لعمال شركة  الترسانة البحرية، إلى الأول من أغسطس المقبل.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة: "يؤكد حزب مصر القوية على دعمه الكامل لعمال شركة الترسانة البحرية وأسرهم في وجه هذا الظلم والقهر، في وجه تخريب شركة عريقة كالترسانة البحرية بفعل إدارة عسكرية فاشلة، ونرفض تمامًا استمرار هذه المهزلة المتمثلة في محاكمة العمال عسكريًا ونعتبرها جريمة في حق كل عمال مصر لا يمكن الصمت عليها".

حقوق الانسان

قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سيناقش قضية محاكمة عمال الترسانة البحرية أمام القضاء العسكري، والبحث في كيفية الخروج من أزمة محاكمتهم التى يواجهها العمال بجلسة الأربعاء المقبل.

وأكد إسحاق، في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن المجلس لن يترك العمال وسيعمل على مساندتهم طالما كانت مطالبهم مشروعة، ولأنهم لا يستحقوا المحاكمة العسكرية  بسبب مطالبتهم بحقوقهم فى احتجاج سلمي كفله الدستور والقانون.