تقدّم سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، بطلب عاجل لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار والنائب العام الانقلابى المستشار نبيل صادق، يطالب فيه بتطبيق لائحة السجون على المحامي "مالك مصطفى عادلى" المحبوس احتياطيًا بسجن المزرعة بطرة على خلفية اتهامه بقلب نظام الحكم، وإخراجه من الحبس الانفرادى.

وطالب عاشور في خطابه للنائب العام بمنح " مالك عادلي" الحق فى ممارسة الرياضة والاطلاع على كافة الصحف والمجلات المسموح بها داخل السجن والسماح للمحبوس وذويه على نفقتهم الخاصة من تأسيس غرفة الاحتجاز الخاصة به بالشكل الآدمي المناسب وتقديم الرعاية الطبية له طبقا للائحة السجون.

وكان وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء مجدى عبد الغفار تلقى خطابا من النقابة العامة للأطباء، تطالب بالكشف الطبي على مالك مصطفى عادلى المحبوس احتياطيا بسجن المزرعة بطرة .

وأضاف الخطاب أن مالك عدلى يعاني من أحوال صحية سيئة وآلام شديدة بالعمود الفقري وارتفاع شديد في ضغط الدم وعدم إدخال أدوية العلاج له، والسماح بإدخال العلاج الخاص به وضمان توفير كل القواعد القانونية الخاصة.