الصمت والتجاهل كان موقف أشهر المنظمات الحقوقية أمام تردي الأوضاع الإنسانية في مصر، لا سيما مع المعتقلين والمختطفين في سجون الانقلاب، فعلى مدى الأسابيع الماضية عاشت أسرة د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، حالة شديدة من القلق والترقب؛ بسبب منعهم من زيارته وسط شائعات بوفاته داخل السجن، وكان لسان حال المنظمات الحقوقية يقول "لا نسمع ولا نتكلم".

تجاهل غياب "بديع"

فوسط التهم الملفقة وتجاهل الرعاية الطبية للدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفرض حالة من الغموض حول حالته ومصيره، وقفت المنظمات الحقوقية صامتة ولم تحرك ساكنا، ولم تطالب حتى بالكشف عن حالته والسماح لذويه بزيارته.

وكانت أسرة د. بديع قد تفاجأت بعدم حضوره إلى إحدى جلسات محاكمته، التي كان مقررا لها صباح أمس الأربعاء 13 يوليو/2016، بعدم حضوره، ليستمر الغموض حول مكان تواجد المرشد وحالته الصحية لأكثر من 5 أيام، منذ الإعلان عن تعرضه لأزمة قلبية، وتضارب الأنباء حول تحويله إلى المستشفى، دون وجود بيان رسمي من وزارة الداخلية حول حقيقة الأمر.

وفور معرفة عدم حضور المرشد، صباح الأربعاء، أصدرت أسرة بديع بيانا إعلاميا، أكدت خلاله أنها ومنذ أن قرأت أخبارا تشير إلى تردّي حالته الصحية وهي لا تعرف عنه أي شيء، حيث إنه ممنوع من الزيارة بأوامر من قوات أمن الانقلاب، منذ 19 يونيو، ومعه 9 من قيادات الجماعة، وأوضحت الأسرة أنها حاولت- منذ أسبوع كامل، عن طريق هيئة الدفاع وبكافة السبل- الوصول إلى أي معلومة تفيد بحقيقة حالته، لكنها لم تتمكن من ذلك، ولم يحضر الدكتور بديع سوى جلسة اليوم "الخميس" في "تلفيقة" العدوة.

بداية الأزمة

البداية كانت الجمعة 8 يوليو 2016، بعد انتشار أخبار حول وفاته داخل السجن، بعد تعرّضه لأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وهي الأخبار التي نقلتها عددٌ من وسائل الإعلام المصرية، في ظل صمتٍ من قبل الأجهزة الأمنية.

وبعد ساعات قليلة، نفت وسائل الإعلام المصرية خبر الوفاة، مؤكدةً أن بديع تعرض لأزمة قلبية، وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي، ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، بعد اتخاذ إجراءات التحويل من مستشفى سجن طره، المجاور لسجن طره شديد الحراسة– "العقرب"- الذي يمكث فيه بديع وعددٌ من قيادات الإخوان.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أمنية أنه لم يتم نقل بديع إلى مستشفى المنيل في الأيام الأخيرة، وأن المستشفى هي المختصة بعلاج قيادات الإخوان التي تستلزم حالتهم نقلهم من مستشفى طره، كما حدث من قبل عندما أجرى المستشار محمود الخضيري عملية جراحية، وكذلك تم إحضار المرشد نفسه إلى هذه المستشفى عدة مرات من قبل.

وأكدت المصادر أنه "لا يمكن حضور بديع إلى المستشفى من دون التنسيق مع إدارة الأمن، حيث إن من اختصاصنا توزيع الحراسات الأمنية عليهم، سواء في مستشفى المنيل الجامعي أو المنيل التخصصي، أو حتى في عنبر احتجاز المعتقلين المجاور لمستشفى قصر العيني الفرنساوي".

تشابه أسماء!

وعن سبب تردد أنباء نقل الدكتور محمد بديع إلى مستشفى المنيل، قالت مصادر طبية من داخل المستشفى، إن سبب اللغط الذي حدث يرجع إلى وصول مريض في حالة حرجة يدعى محمود بديع، وهو موظف بالضرائب، وتشابه الأسماء هو السبب في انتشار تلك الأنباء.

ورغم الاهتمام الإعلامي بوضع المرشد، منذ الجمعة 8 يوليو، إلا أن الأجهزة الأمنية المصرية رفضت الكشف عن أية معلومات تتعلق به والتزمت الصمت، واكتفت وسائل الإعلام المصرية بنقل الأخبار على لسان مصادر أمنية بصورة غير رسمية.

فيما قال مصدر طبي رفيع المستوى بالإدارة الطبية التابعة لقطاع مصلحة السجون- في تصريح لموقع "مصرواي"- "إن الحالة الصحية للدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، مستقرة داخل مستشفى السجن، ويخضع للعلاج والفحص الطبي بشكل دوري؛ نظرا لكبر سنّه".

وأوضح أن مستشفى السجن تستقبل يوميا جميع الحالات التي تتعرّض لوعكة صحية، وتقوم الإدارة الطبية بعمل الفحوصات اللازمة تحت إشراف دقيق، مشيرا إلى أن الحالات الصحية المتأخرة والصعبة التي تستلزم نقلها إلى الخارج يتم نقلها إلى مستشفيات خارجية متخصصة.