أفاد شهود عيان بتعرض عشرات المواطنين للاختناق؛ نتيجة استنشاقهم دخانا مجهول المصدر غطى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت مصادر طبية لوسائل إعلام، اليوم، أن عشرات المواطنين اشتكوا من ضيق في التنفس واختناقات؛ بسبب استنشاقهم هواءً ملوثا نتيجة دخان غطى المدينة خلال اليومين الماضيين. كما أشارت إلى أن حالات الاختناق والإغماء انتشرت بين الأطفال وكبار السن.

ودعت الجهات المختصة إلى ضرورة متابعة القضية؛ نظرا لخطرها الشديد على حياة المواطنين، محذّرةً من التعرض للدخان؛ لأنه قد يكون ناجما عن حرق مخلفات بلاستيكية تحتوي على مواد مسرطنة أو سامة.

إلى ذلك، أفاد أحد سكان العريش لوسائل الإعلام بأنه، منذ فجر أمس، يشتم المواطنون رائحة كريهة ناجمة عن الدخان الكثيف الذي يغطي سماء المدينة، دون معرفة مصدره.

وأكد أن حالة من التوتر تنتاب المواطنين نتيجة الدخان وعدم متابعة الجهات المسؤولة، داعيا محافظ شمال سيناء والأجهزة الأمنية إلى متابعة مصدر الدخان الكثيف والعمل على إيقافه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر وسم #دخان_العريش، وكتب فيه عدد من سكان المدينة عن الأوضاع في مدينتهم التي تعاني من مشكلات جمة، بينها التفجيرات والاشتباكات المتكررة بين قوات من الجيش والشرطة ومتشددين في المدينة ومحيطها، وأضيفت إليها مشكلة الدخان التي لا يعرف سببها.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، قرارا بمد حالة الطوارئ في عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، وحظر التجوال فيها لبعض الوقت، لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من صباح 29 يوليو الجاري، وفق الجريدة الرسمية.

وأرجع السيسي قراره إلى "الظروف الأمنية الخطرة التي تمر بها سيناء"، لافتا إلى أن "العمل بهذا القرار سيكون بعد موافقة البرلمان المصري"، ولم يتم تحديد موعد لعرض الأمر على البرلمان لأخذ موافقته.

وشهدت سيناء إعلانا لحالة الطوارئ، في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج نتج عنه مقتل نحو 30 جنديا، وتم مدّها سبع مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.

وبحسب المادة 154 من الدستور المصري "يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد فورا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها".

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما يسمى العناصر المسلحة في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء.