كشفت تقارير إعلامية موالية للانقلاب عن استعداد البنك المركزي وحكومة الانقلاب لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري بقيمة ٧٥ قرشًا أمام الدولار، ليصل في البنوك إلى ٩.٧٥ جنيهات.

وبحسب مصادر صحفية، تأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، خلال شهر أكتوبر 2016، تتراوح قيمته بين 5 و7 مليارات دولار.

وشهدت الفترة الماضية سلسلة من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار حتى وصل الآن إلى ٨.٨٨ جنيهات في السوق الرسمية، و١١.١٠ جنيهًا بالسوق السوداء، في حين لم يكن يتجاوز ٧ جنيهات في السوقين الرسمية والسوداء خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي.