في كارثة جديد جديدة  للأسر المصرية كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يعد حاليًّا لنظام جديد للثانوية العامة، يعتمد على المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث، وليس نظام الثانوية الواحدة الذي أقره برلمان ثورة 25 يناير.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا في احتفالية وزرارة الأوقاف بليلة القدر التي أعلن فيها عن استحداث نظام جديد للثانوية العامة للتخفيف عن الأسر الصمرية، وللحد من تسريب الامتحانات!!.

وقالت المصادر إن الانقلاب يستهدف شغل الطلاب والأسر المصرية بالثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مؤكدا أن جهازًا أمنيًا رفع تقارير لقائد الانقلاب مؤخرًا يؤكد أن نظام السنوات الثلاث سوف يقلل من مظاهرات الطلاب، بصفة عامة لعدمم تكرار انتفاضتهم الأخيرة ضد فشل شرطة وجيش السيسي في تأمين امتحانات الثانوية العامة؛ ما أدى لتسرب جميع المواد.

ويقترح النظام أن تكون الثانوية العامة 3 سنوات، وتخصص السنة الأولى لإعطاء فكرة للطالب عن جميع المواد، ثم يتم تقسيم المواد في السنة الثانية تقسيمًا جزئيّا، وفي السنة الثالثة يخصص للطالب المواد المؤهلة للدخول للكلية.

وأكدت المصادر أن الطالب سوف يظل سنوات الدراسة الثلاث، لن يلتحق بالجامعة مباشرة، ولكن وفقًا للنظام المقترح عليه اجتياز اختبارات مؤهلة للدخول للكلية الراغب في الالتحاق بها، وأن هذه الاختبارات ستكون هي المعيار النهائي بغض النظر عن معدل الدرجات التراكمية خلال سنوات الثانوية العامة.

وقالت المصادر إن النظام يستهدف من وراء إلغاء نظام السنة الواحدة بالثانوية إبطال آخر قررات برلمان ثورة يناير، وإشغال الاسر والطلاب بالدورس الخصوصية وتدابير فاتورتها.

من جانبها حذرت حركة "حقي فين" التعليمية من خطورة إقدام قائد الانقلاب التي وصفته بالكارثة، وأن الهدف منه فقط إشغال الأسر بدوامة الثانوية العامة.

وقال المنسق الإعلامي للحركة إن نظام السيسى يسعى لإلغاء كل مكاسب ثورة يناير وبرلمانها المنتخب الذي أقر نظام العام الواحد؛ لأنه يخفف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وقال إن الدراسات الميدانية أكدت وجود رضا من الطلاب والأسر على نظام السنة الواحدة، وارتفاع معدل التحصيل، بعكس نظام المراحل الذي يرهق الطالب، مؤكدًا أن مصر جربت نظام المرحلتين وفشل فشلاً ذريعًا؛ فلماذا يحاول النظام الرجوع له مرة أخرى؟!

وطالب المنسق الإعلامى  بالتمهل في اتخاذ أي قرار حتي يتم القضاء علي سلبيات سياسات التعليم الحالية، مع طرح أى رؤية للتطوير في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الأطراف، موضحًا أن التعليم لا يجوز فيه الفرمانات العسكرية لقائد الانقلاب ، بل يجب تطويره من بداياته أي من العام الأول الابتدائي حتي الثانوية العامة، مع حل مشاكل المدرسين والدروس الخصوصية قبل تطبيق أي نظام دراسي أو اتخاذ أية قرارات.