قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها وثقت مقتل 1271 مدنياً في حزيران/ يونيو الماضي في البلاد، ليصبح عدد الضحايا المدنيين خلال النصف الأول من عام 2016 الجاري، 6567 مدنياً، سقطوا على يد "الجهات الرئيسة الفاعلة".

وأشارت الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، إلى أن "مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعًا ملحوظًا، وجيدًا نسبيًا في معدلات القتل، منذ بدء سريان بيان وقف الأعمال العدائية في 27 شباط/ فبراير الماضي، مقارنة مع الأشهر السابقة منذ آذار/ مارس 2011".

ولفت التقرير إلى أن التراجع وقع بشكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأن بقية المناطق، كالتي يسيطر عليها تنظيم "ب ي د" (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)، ومناطق سيطرة النظام، بحسب الشبكة.

واستدرك التقرير أنه "بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 نيسان/ أبريل الماضي، عاودت القوات الحكومية، والقوات الروسية قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لتعود وتيرة القتل إلى ما كانت عليه قبل توقيع بيان وقف الأعمال العدائية".

وفي نفس السياق، أوضحت الشبكة أن "قوات النظام قتلت خلال النصف الأول من العام الجاري، 3471 مدنياً، بينهم 590 طفلاً (بمعدل 4 أطفال يومياً)، و422 سيدة، فيما سقط ما لا يقل عن 230 شخصاً بسبب التعذيب، وقد بلغت نسبة الأطفال والنساء 30% من مجموع الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية".

كما سجل التقرير، مقتل 1378 مدنياً، بينهم 310 أطفال، و179 سيدة، نتيجة قصف قوات "يُزعم أنها روسية"، فيما تسببت القوات التي يقودها تنظيم "ب ي د" بمقتل "78 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و3 سيدات، و4 بسبب التعذيب".

ووثق التقرير "مقتل 785 مدنياً على يد التنظيمات المتشددة، 764 منهم قتلوا على يد تنظيم داعش، بينهم 103 أطفال، و146 سيدة، و7 بسبب التعذيب، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 21 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة، واثنين بسبب التعذيب".

من ناحية أخرى، سجل التقرير "مقتل 462 مدنياً، بينهم 118 طفلاً، و109 سيدات، و2 بسبب التعذيب، على يد فصائل المعارضة المسلحة، خلال نفس الفترة، في حين قتلت قوات التحالف (الدولي لمحاربة داعش) 127 مدنياً، من بينهم 54 طفلاً، و22 سيدة".

وتضمن التقرير توثيق "مقتل 266 مدنيًا، من بينهم 70 طفلاً، و38 سيدة، قتلوا إما غرقًا في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة لها".

وشدد التقرير على أن "القوات الحكومية والروسية، انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك، هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان، إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية، وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية".

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، قبل أن تنضم قوى خارجية مثل روسيا وإيران وحزب الله و"داعش" و"النصرة" وغيرها في ذلك الصراع.